وجهت المعارضة الألمانية انتقادات حادة لمجلس الأمن الاتحادي، الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، بعد موافقته في اجتماعه الأخير على تصدير أجهزة توليد كهرباء لأنظمة الدفاع الجوي في الإمارات، حسبما جاء في خطاب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

وقالت خبيرة حزب شؤون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل، إن الإمارات لا تزال طرفا في حرب اليمن وتدعم خليفة حفتر في النزاع الليبي. وأضافت “من يورد أسلحة في هذا الوضع، فإنه فقد أي بوصلة قيمية”.

ووصفت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، سيفين داجدلين، قرارت تصدير الأسلحة التي تتخذها الحكومة بأنها “غير مسؤولة”، معتبرة إياها انتهاكا لقواعد تصدير الأسلحة المعمول بها ولميثاق الائتلاف الحاكم، وقالت “الحكومة تبين مجددا أنها تستهين بمبادئها”.

ومورد الصفقة هي شركة “Jenoptik Power Systems” الألمانية التي تنتج مجموعات توليد كهرباء لبطاريات “باتريوت” التي تنتجها شركة “رايثيون”الأمريكية. وتُعد الإمارات – مثل ألمانيا- من الدول التي تستخدم أنظمة “باتريوت” المتنقلة للحماية من الغارات الجوية. وقبل أيام قليلة، قررت وزارة الدفاع الأمريكية نقل بطاريتين إضافيتين من هذا النوع إلى الإمارات، كرد فعل على الهجوم الأخير بطائرات مسيرة الذي استهدف منشآت أرامكو النفطية في السعودية.

ورغم الضغوط الشعبية المتزايدة على حكومات دول أوروبية مصدرة للسلاح بشأن حظر تصدير السلاح إلى الدول المتورطة في حرب اليمن، فإن حكومات دول مثل فرنسا وبريطانيا لا تظهر أي استعداد للتجاوب مع تلك الضغوط وتعتبر الحفاظ على الوظائف ودعم صناعات السلاح وتكنولوجيا الدفاع أولوية تتصدر جدول أعمالها أكثر من الالتزام الأخلاقي الذي يدعو إليه المجتمع. وتعتبر صفقة الإمارات حساسة، لأن أبوظبي تشارك منذ فترة طويلة مع السعودية في التصدي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

إلا أن الأمر يبدو مختلفا نوعا ما في ألمانيا بحكم طبيعة التحالف الحاكم الذي يتألف من المحافظين بقيادة المستشارة ميركل والاشتراكيين الذين فرضوا فقرة واضحة في اتفاقية التحالف تنص على حظر تصدير السلاح إلى دول متورطة في حرب اليمن، بسبب استخدام السلاح الأوروبي في قتل المدنيين أو مهاجمة مستشفيات أو مدارس وغيرها من المنشآت المدنية في بلد فقير مثل اليمن. فالمحافظون يميلون إلى مواصلة تصدير السلاح إلى شركاء مهمين مثل السعودية والإمارات، على عكس حلفائهم الاشتراكيين الذين يرون مسؤولية أخلاقية إزاء المدنيين في اليمن.

وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم عام 2017 على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة “على نحو مباشر” في حرب اليمن.

وطالب خبير الشؤون الاقتصادية بالحزب الديمقراطي الحر، راينهارد هوبن، بـ “قواعد واضحة ومفهومة” لصادرات الأسلحة، وقال “لدى الرأي العام وقطاع صناعة الأسلحة الحق في إجراءات موافقة سريعة وجديرة بالثقة”.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أقرت في مايو من العام الحالي أن تعليق صادرات الأسلحة يشمل السعودية فقط وليس الإمارات “سواء فيما يتعلق بالتصريحات أو بالصادرات الفعلية”، كما أوردت ذلك مجموعة صحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية.

واعتمدت الشبكة على جواب لأولريش نوسمان، السكرتير العام لوزارة الاقتصاد، على سؤال للنائبة البرلمانية سفيم داغديلين عن حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وذكر نوسمان أنه من الناحية المبدئية فإن تصدير السلاح للإمارات لا يزال ممكنا بما في ذلك قطاع الغيار المصنعة في بلدان أخرى.

 ورغم ميثاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، لم تتوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الإمارات، إذ تضمنت القواعد التي اتفق عليها الائتلاف استثناءات أدت إلى الموافقة على تصدير بضائع تسليح للإمارات بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام.