قال مسؤول اقتصادي في دبي، إن الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين إذا اقتضت الضرورة، مضيفا أن الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار.

وأضاف رائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال مناسبة "نواصل خدمة الديون في مواعيدها كما هو مقرر. مستعدون للحصول على المزيد من الديون إذا كان ضروريا".

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت مصادر أن حكومة دبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي فيما سيكون أول بيع ديون عالمي لها منذ 2013. بحسب "رويترز".

 وتحذر وكالات تصنيف ائتماني دبي بشأن ديون الكيانات المملوكة للحكومة في ظل تباطؤ اقتصادي في المنطقة.

وبنهاية 2018، بلغ حجم اقتصاد دبي 398.5 مليار درهم إماراتي (108.50 مليار دولار).

وقالت فيتش في وقت سابق من الشهر الجاري إن جزءا كبيرا من القروض البالغة قيمتها 23 مليار دولار لكيانات مرتبطة بحكومة دبي المستحقة السداد بحلول نهاية 2021 قد تتم إعادة هيكلتها مجددا.

وقال صفدي "أثبتنا مرارا وتكرارا أن الاستثمارات التي تقوم بها دبي في الحقيقة هي استثمارات ذات قيمة وأن معدلات العائد تغطي وزيادة عبء خدمة الديون وبالطبع تخلق نموا وتدفع النمو".

وتضرر اقتصاد دبي بشدة في 2009، عندما تسببت أزمة ائتمان عالمية في انهيار سوق العقارات بها وجعلت بعض الشركات المرتبطة بالحكومة فيها عرضة لخطر التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وشهدت دبي ركودا جديدا في سوق العقارات خلال السنوات القليلة الفائتة، لكن التراجع لم يكن بنفس حدته في 2009.