الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 12:04 . مصرع 11 شخصا حاولوا إنقاذ طفل من الغرق شمالي مصر... المزيد
  • 12:04 . مجلس الوزراء يمنح المقيمين خارج الدولة مهلة للعودة... المزيد
  • 12:04 . للمرة الأولى منذ 11 عاماً.. شعار "مسبار الأمل" على حسابات محمد بن راشد في تويتر... المزيد
  • 12:04 . مورينيو يثق في قدرته على قيادة توتنهام للألقاب... المزيد
  • 10:05 . غرناطة يصعق سوسيداد ويعزز آماله الأوروبية... المزيد
  • 10:05 . “ميدل إيست آي”: مشروع أبوظبي وليس الإمارات مع إسرائيل "سم" للمنطقة... المزيد
  • 09:50 . اعتقال العشرات في بلغراد بعد اقتحام محتجين للبرلمان الصربي... المزيد
  • 09:02 . أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين لشهر يوليو... المزيد
  • 08:52 . صحيفة كويتية: القبض على نجل رئيس وزراء سابق بأمر من النيابة... المزيد
  • 08:51 . قطاع كرة القدم السعودي يسجل 122 إصابة بكورونا... المزيد
  • 08:51 . روسيا والصين تعيقان صدور قرار دولي يتيح دخول المساعدات لسوريا عبر تركيا... المزيد
  • 08:50 . تعرف على درجة الحرارة المثالية لتخزين الشوكولاتة... المزيد
  • 08:50 . أمريكا تصفع السلع الفرنسية برسوم جمركية بنسبة 25% على خلفية ضريبة رقمية... المزيد
  • 08:35 . اشتباكات بين قوات تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات جنوبي اليمن... المزيد
  • 08:26 . البعثة الأممية تسلم أطراف الصراع في اليمن مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة... المزيد
  • 08:26 . وزير الاستخبارات الإسرائيلي: أبوظبي والرياض مهتمتان بالتعاون معنا... المزيد

«المركزي»: 10 ملايين درهم سنوياً حداً أقصى لقروض الأعمال

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-09-2019

كشف المصرف المركزي، عن مسودة نظام التمويل الجماعي القائم على القروض، ونشره لاستمزاج الآراء بشأنه، عبر موقعه الإلكتروني، بما يسمح للمقترضين من أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة بالحصول على تمويلات سنوية، حتى 10 ملايين درهم حداً أقصى، في أي سنة تقويمية.

وأفاد «المركزي» بأنه يتولى تنظيم وترخيص منصات التمويل الجماعي في دولة الإمارات، مبيناً أنه يهدف من إصدار النظام الجديد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لمنصات التمويل الجماعي القائم على القروض، فضلاً عن إرساء إطار لترخيص وتنظيم ومراقبة منصات التمويل الجماعي لغرض حماية النظام المالي من المخاطر التي تشكلها منصات التمويل الجماعي وحماية المستهلكين في الدولة.

وأضاف أن «أحكام هذا النظام تطبق على الأشخاص (بغض النظر عن مكان إقامتهم)، المشاركين في عمليات التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات باستثناء المناطق الحرة».

وأوضخ «المركزي» أن منصة التمويل الجماعي تعتبر منخرطة في أنشطة التمويل الجماعي في دولة الإمارات، وفقاً لما يلي: إذا كان مقرها الدولة أو تمت استضافتها في الإمارات، أو استخدمت عنواناً موجوداً في دولة الإمارات للمراسلات، أو دعت عملاء مقيمين في دولة الإمارات للمشاركة في التمويل الجماعي القائم على القروض.

وبيّن المصرف المركزي أنه يتم تصنيف فئات منصات التمويل الجماعي بحسب حجم الإقراض الذي تقدمه إلى فئتين، الأولى «كبيرة» التي تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسليمها خلال السنة خمسة ملايين درهم أو أكثر، بينما الفئة الثانية «صغيرة» وتكون فيها القروض التراكمية التي يتم تسليمها خلال السنة أقل من خمسة ملايين درهم.

وبحسب النظام يتعين على منصة التمويل الجماعي أن توظف مجموعة كافية من الموظفين ممن لديهم المؤهلات والكفاءات، المطلوبة لتقديم مختلف المهارات والخبرات الفردية والجماعية اللازمة لإدارة شؤونها على نحو سليم ورشيد.

كما يتعين على منصة التمويل الجماعي التحقق من أن الأشخاص التالين يتمتعون بالجدارة والنزاهة: أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي أو المدير العام، المدير المالي أو من يعادله، مدير المخاطر أو من يعادله، مدير الامتثال أو من يعادله، مسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال، مستشار الشريعة عندما يتعلق الأمر بمنتجات إسلامية.

وجاء النظام الجديد في 10 مواد تضمنت التعريفات وطرق التقدم للحصول على ترخيص، وصلاحية الترخيص وإلغاءه، بجانب المتطلبات الاحترازية والحوكمة وإطار حوكمة المخاطر، والضوابط الداخلية وممارسة الأعمال.

وأرفق «المركزي» بنظامه في ما يتعلق بإطار حوكمة المخاطر ثلاثة ملاحق، الأول يتضمن متطلبات الترخيص، والثاني شروط إضافة لمتطلبات التمويل الجماعي والثالث الإفصاحات المطلوبة من منصة التمويل الجماعي.

عرّف النظام الجديد للتمويل الجماعي هذا النوع من التمويل، بأنه عملية جمع أموال من أشخاص عديدين، من خلال منصة مخصصة لغرض محدد.

وأوضح أن منصة التمويل الجماعي قائمة على شبكة الإنترنت، أو موقع تواصل اجتماعي، أو أي وسيلة مماثلة أخرى لأغراض التمويل الجماعي، وهي تقوم بدور الوسيط بين مقرضين ومقترضين مشاركين في عملية تمويل جماعي قائم، وتعمل باستخدام نموذج أعمال منصة توصيل أو مزايدة، يقوم بموجبه المقرضون بالتقاط فرص استثمارية، ويتم فيه تسعير القروض عن طريق منهجية المزايدة.