رفض القضاء السوداني طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية.

جاء ذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.

والسبت الماضي، تقدمت هيئة الدفاع بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي (لم يحددوه)، "وهذا يتعارض مع استقلال القضاء".

وقال قاضى المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة اليوم، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه نرى الطب غير مقبول.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في "بنك السودان" (البنك المركزي)؛ حتى لا يفشي اسم الأخير.

وأضاف "الفكي" أن التهم الموجهة للبشير تتعلق بمشروعية استلامه أموال بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموال من الأمير محمد بن سلمان.

وأمر القاضي بالاستمرار في المحاكمة والاستماع للشهود.

ولاحقا، قدمت هيئة الدفاع عن البشير، الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكتب الرئيس المعزول، للاستماع لأقواله.

واعترض وكيل النيابة الأعلى ياسر بشير، على مثول حاتم كشاهد أمام المحكمة، معتبرا أياه "متهما" في القضية ذاتها.

وشدد على أنه لا تنطبق على "بخيت" الحالات التي يستجوب فيه المتهم كشاهد، حيث تم القبض عليه، والتحقيق معه، وتوجيه له تهمة "الاشتراك الجنائي مع البشير".

من جانبها، كشفت هيئة الدفاع عن البشير عن تعرض بخيت لتهديد في حال حضوره للمحكمة، دون توضيح نوعية التهديد أو الجهة التي تقف ورائه.

وقال المحامي العضو بهيئة الدفاع، هاشم أبوبكر الجعلي، إن الشاهد ليس متهما في البلاغ أمام المحكمة حاليا، لذلك يمكن سماع شهادته.

وبعد عدة مداولات، قرر قاضي المحكمة سماع شهادة بخيت.

وقال بخيت إنه تلقى في الأسبوع الثالث من يناير2018 رسالة من محمد بن سلمان عبر وفد سعودي مكون من 3 أشخاص سعوديين قابلوه في المطار، وسلموه حقيبة فيها أموال باليورو تعادل 25 مليون دولار.

وأضاف أن "البشير تعامل مع الأمر بشكل عادي، وعندما أطلعته على موضوع الحقيبة رد قائلا: "خير"، و"مضى لصلاة المغرب".

وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 21 سبتمبر الجاري.

ولغاية الساعة (12: 00 تغ) لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعقيب بخصوص ما ورد على لسان مدير مكتب البشير.