توالت المواقف العربية والخليجية الداعمة لوحدة اليمن ورفض أي تصعيد عسكري في محافظتي حضرموت والمهرة، في تأييد واضح للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، الذي حذّر من خطورة التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، وعدّها سبباً في تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني وجهود إحلال الاستقرار.
في هذا السياق، حذّرت جامعة الدول العربية من خطورة التطورات الأخيرة في المحافظتين، مؤكدة أن أي خطوات تصعيدية من شأنها المساس بوحدة اليمن وتعقيد مسار الحل السياسي.
وشدد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، على ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، بخفض التصعيد وتجنب الإجراءات التي تمس سيادة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكداً أن القضية الجنوبية لا يمكن معالجتها إلا عبر حوار سياسي شامل، بعيداً عن فرض الأمر الواقع.
من جهتها، أكدت دولة الكويت دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته، مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتهيئة بيئة سياسية قائمة على الحوار، بما يسهم في إنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية، مجددة دعمها للمساعي التي تقودها السعودية والإمارات لدفع العملية السياسية نحو حل شامل ومستدام.
كما أعلنت مملكة البحرين دعمها للجهود الخليجية المشتركة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، داعية جميع القوى اليمنية إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار، وتجنب أي تصعيد يهدد السلم المجتمعي ويقوّض فرص السلام.
بدورها، شددت دولة قطر على دعمها للشرعية اليمنية والجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة البلاد، داعية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، ومؤكدة دعمها للمساعي التي تقودها السعودية والإمارات لتثبيت التهدئة وتعزيز الاستقرار في مختلف المحافظات اليمنية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت، في بيان الخميس، أن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة جرت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، داعية إلى إنهاء التصعيد وسحب القوات بشكل عاجل وسلس، وتغليب المصلحة العامة، محذّرة من عواقب خطيرة في حال استمرار التوتر.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي العربي والخليجي في ظل توتر متصاعد في المحافظات الشرقية، وسط تأكيد واسع على أن اتفاق الرياض والمرجعيات السياسية القائمة تظل الإطار الأساسي لتنظيم العلاقة بين المكونات اليمنية، والحفاظ على وحدة الدولة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار.
