عيّن زعيم الانقلاب الدموي في مصر عبد الفتاح السيسي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق.

وتنتهي ولاية النائب العام الحالي في الثامن عشر من الشهر الجاري، وفقا للدستور الذي ينص على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

واختيار السيسي للصاوي جاء بعد أن فوضه المجلس الأعلى للقضاء لاختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، ودون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي أكتوبر 2015، انتدب النائب العام المستشار نبيل صادق المستشار حمادة الصاوي محاميا عاما أول لنيابة استئناف القاهرة.

وتولى الصاوي العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، ففي أغسطس 2014 أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية (شرقي القاهرة) بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية المؤيد للرئيس الراحل محمد مرسي والرافض للانقلاب العسكري عليه في صيف 2013.

وفي ديسمبر 2016 تولى التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وكشفت مصادر قضائية مصرية أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد بمصر مقرب من السلطة، وتوقعت أن يستمر منصب النائب العام في الفترة المقبلة تحت سيطرة السلطة، وهو ما ينفيه عادة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد النائب العام أحد أبرز أعضائه.

وبحسب المصادر القضائية التي تحدثت للجزيرة نت، فإن الصاوي معروف بقربه من السلطة الحالية.

وأضافت أن نجل الصاوي يدعى أحمد ويشغل منصب وكيل بنيابة أمن الدولة، وتولى التحقيق مع المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق والمحتجز حاليا بسجن ملحق مزرعة طرة.

وأشارت إلى أن الصاوي أمر عندما تولى منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة باستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق والسكرتير العام لنادي قضاة الأسبق، في العام 2016 للتحقيق معه في بلاغ مقدم من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند يتهم جنينة بالإساءة للدولة المصرية بعدما كشف الأخير عن وجود فساد كبير بمؤسسات الدولة.

وكان المستشار هشام جنينة -المحتجز حاليا على ذمة قضية أخرى- كشف وقتها في تصريحات صحفية أن تكلفة قضايا الفساد في مصر بلغت 600 مليار­ جنيه.