حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت، نقاط الخلاف بينهما بشأن الوثيقة الدستورية.

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، التوصل لاتفاق نهائي، حيث قال في تصريحات صحفية، عقب اجتماع التفاوض "إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية".

وأضاف أنهما يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.

وأكد عمر الدقير وبابكر فيصل، عضوا التفاوض عن "قوى الحرية والتغيير" في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (لسونا) أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء يوم الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان.

وستؤذن ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها ببدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.

واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.

وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقال المفاوض بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج إن الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان.