بلغت السيولة النقدية المباشرة (النقد وما يعادله) المتوافرة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 76,9 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ما يعزز قدرتها على الاستمرار في التمويل، وفقا للبيانات المالية الصادرة عن البنوك.

ويشمل بند النقد وما يعادله لدى البنوك، التدفقات النقدية وأرصدة البنوك المستحقة لدى المصرف المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتعتبر مؤشراً مهماً على قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للنشاطات الاقتصادية في قطاعات الأعمال.

وتظهر البيانات المجمعة للبنوك الخمسة وهي «أبوظبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري» و«الخليج الأول» و«الاتحاد الوطني» و«أبوظبي الإسلامي»، أن رصيد السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لها، سجل انخفاضا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 15,1%، حيث كان رصيدها يبلغ 92 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.

وكانت ارتفعت السيولة النقدية المباشرة المتوافرة للبنوك الخمسة بنسبة 7,6% تعادل 7 مليارات درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 99 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي، بحسب البيانات المالية المفصح عنها للبنوك.

وتشير البيانات إلى أن حركة التغييرات في بند النقد وما يعادله سجلت تباينا شديدا بين البنوك الخمسة، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه السيولة النقدية بنسب تتجاوز 40٪ لدى بعض البنوك انخفضت لدى بنوك أخرى بنسب تصل 60٪ خلال الفترة ذاتها.

واستمر بنك أبوظبي الوطني يحتفظ بأعلى رصيد لبند النقد وما يعادله، بين البنوك الخمسة، والذي بلغ 31,3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك رغم انخفاضه، بقيمة 5,2 مليار درهم، تعادل تراجعا بنسبة 14,2٪ مقارنة مع رصيده البالغ 36,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.