اتفق العراق والسعودية، على الآليات الجمركية التي سيتم اعتمادها في منفذ عرعر الحدودي، خلال عملية التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين البلدين للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، المنعقد في مقر وزارة النقل السعودية بين 23 ـ 25 يوليو الجاري.

وقال رئيس الوفد العراقي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، في بيان، إنه "تم خلال الاجتماع مناقشة مراحل إنجاز منفذ عرعر الحدودي، ونسبة الإنجاز المتحققة في تأهيل المنفذ والبنى التحتية والتي بلغت 40 بالمئة، ومن المؤمل تسليم المشروع متكاملا منتصف شهر أكتوبر القادم".

وأضاف العقابي: "تم مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة مع سلطة الطيران المدني لكلا البلدين، والتي تضمنت العمل على توسعة عدد الرحلات الجوية، وكذلك تسهيل الإجراءات في منح التأشيرة لأصحاب المركبات والمواطنين، وفق مبدأ التعامل بالمثل".

وأوضح أنه "تم خلال الاجتماع مراجعة مذكرة التفاهم المشترك، والخاصة بالنقل البري والبحري، وتحديث الفقرة 6/أ من مذكرة النقل البري، والتي تضمنت السماح بعبور الحافلات المحملة لكلا حدود البلدين بما يضمن حقوق الجانب العراقي في عملية التبادل التجاري".

وبين المسؤول العراقي أن الجانبين اتفقا على أتمتة الإجراءات الجمركية من خلال نافذة التبادل التجاري، بما يضمن حسن الأداء والانسابية في حركة البضائع والسلع.

وفي مايو الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي بغداد والرياض.

وفي ديسمبر 2015، استأنفت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، بعد انقطاع دام 25 عاما جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير/ شباط 2017، أجراها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير.

وكانت هذه أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ 1990، ما مهد الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.

وفي يونيو 2017، زار رئيس الوزراء العراقي حينها، حيدر العبادي، السعودية، واتفق على تأسيس "مجلس تنسيقي" للارتقاء بالعلاقات إلى "المستوى الاستراتيجي".

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد. -