ذكرت مكاتب استقدام عمالة منزلية، أنّها مهددة بالإغلاق خلال فترة أقصاها 30 يوماً، بسبب رفض السفارات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية، لنظام العقود الموحدة الذي أصدرته "وزارة الداخلية" مؤخراً.
وأفادت مصادر إعلامية أنّ مكاتب استقدام عمالة منزلية أغلقت بالفعل لعدم توافر عمالة، فضلاً عن ظهور مرض "إيبولا" في إفريقيا، الذي تسبب في استبعاد الجنسيات الإفريقية أيضاً.
وفي هذا الصدد صرح المتحدث الرسمي باسم قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، العميد راشد سلطان الخضر، بأنّ الحكومات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية تطلب 1500 درهم حداً أدنى لرواتب العمالة المنزلية القادمة منها.
وأفاد المتحدث، أنّ اللجنة المعنية بإعداد العقد الموحد للخدم، حرصت قبل إقراره على التشاور مع سفارات الدول المعنية التي أبدت تجاوباً، باستثناء الدول الثلاث.
وأشار المتحدث، إلى أنّ الإدارة العامة لم تحدد راتباً معيناً للعمالة المنزلية، والسفارات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية تريد تحديد سقف أدنى للراتب بـ1500 درهم، ما ترفضه الوزارة، موضحاً أنه لا يوجد إلزام من السفارة خارج أراضيها، وأن تراخيص مكاتب جلب العمالة المنزلية تمنحها الدولة، ولا يحق لأيّ سفارة إلغاؤها، وإنما فقط بإمكانها حظر التعامل مع شركاتها المحلية.
وزارة العمل من جانبها أكدت على أنّه لا وجود لحالات غلق لمكاتب استقدام عمالة، مشيرةً، إلى أنّه تمّ ترخيص 16 مكتباً جديداً منذ تطبيق العقد الموحد.
وكانت وزارة الخارجية قد أكدت في تقرير حول "حماية حقوق العمالة المنزلية في دولة الإمارات"، التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، حيث صادقت الدولة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال.