أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.
ويُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.
من جهته أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، أن القرار الجديد يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، ومدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة، كما يأتي تأكيداً لمبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه الدولة وحرص سمَوه على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفظ حقوقهم ومصالحهم.
وشدد الحمادي على أن التعديلات ستشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص داخل وخارج الإمارة، مما يتيح تبادل الخبرات والكفاءات الوطنية بين القطاعات المختلفة.
وقال: "إن التعديلات الجديدة تسهم في حل التحديات التي كانت تواجه المواطنين عند الرغبة في الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي، وأهمها ضياع حق المواطن في ضم مدة خدمة قضاها داخل الدولة فعلياً، وستحفظ التعديلات حقوق المواطنين وتسهل من إجراءات ضم الخدمات السابقة، مما سيعمل على تشجيع الكفاءات والكوادر المواطنة على الالتحاق بالشركات العالمية الدولية بنفس مميزات القطاع الحكومي ودون القلق على ضياع حقوقهم التأمينية، مما يسهل من عملية انتقال الخبرات والكفاءات والاستفادة منها في خدمة الوطن".
وأضاف الحمادي:" بموجب التعديلات الجديدة أصبح بإمكان المؤمن عليهم ضم مدة خدماتهم السابقة قبل الحصول على جنسية الدولة، وهو ما يعكس رغبة القيادة الرشيدة في أن يكون جميع من يتشرف بحمل الجنسية الإماراتية مواطناً كاملاً يتمتع بكافة الحقوق التي توفرها الدولة.
