الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 06:26 . كيف ردت أبوظبي على أنباء عرقلتها اتفاقاً للمصالحة مع قطر... المزيد
  • 10:30 . "نيويورك تايمز" تكشف عن خطة أمريكية إسرائيلية لضرب نووي إيران... المزيد
  • 08:03 . نقص حاد في الخبز يلوح في سوريا تحت وطأة عقوبات أمريكية جديدة... المزيد
  • 03:24 . مقررة أممية تستبعد محاكمة ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي... المزيد
  • 03:24 . رأس الخيمة.. إغلاق مطعم أعلن عن وجبة “برغر” بـ 816 دولارا... المزيد
  • 12:04 . مصرع 11 شخصا حاولوا إنقاذ طفل من الغرق شمالي مصر... المزيد
  • 12:04 . مجلس الوزراء يمنح المقيمين خارج الدولة مهلة للعودة... المزيد
  • 12:04 . للمرة الأولى منذ 11 عاماً.. شعار "مسبار الأمل" على حسابات محمد بن راشد في تويتر... المزيد
  • 12:04 . مورينيو يثق في قدرته على قيادة توتنهام للألقاب... المزيد
  • 10:05 . غرناطة يصعق سوسيداد ويعزز آماله الأوروبية... المزيد
  • 10:05 . “ميدل إيست آي”: مشروع أبوظبي مع إسرائيل "سم" للمنطقة... المزيد
  • 09:50 . اعتقال العشرات في بلغراد بعد اقتحام محتجين للبرلمان الصربي... المزيد
  • 09:02 . أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين لشهر يوليو... المزيد
  • 08:52 . صحيفة كويتية: القبض على نجل رئيس وزراء سابق بأمر من النيابة... المزيد
  • 08:51 . قطاع كرة القدم السعودي يسجل 122 إصابة بكورونا... المزيد
  • 08:51 . روسيا والصين تعيقان صدور قرار دولي يتيح دخول المساعدات لسوريا عبر تركيا... المزيد

70 ألف درهم غرامة لشركة امتنعت عن سداد أجور عمالية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-07-2019

قضت محكمة نقض أبوظبي، برفض طعن إحدى الشركات المتهمة بالامتناع عن سداد أجور عمالية، وتأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريمها 70 ألف درهم، وألزمتها الرسم المستحق قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الشركة الطاعنة حال كونها مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها موظفوها أنها لم تلتزم بسداد أجور العمال العاملين لديها في المواعيد المقررة قانوناً، وطالبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد قضت حضورياً بإدانة الطاعنة بالتهمة المنسوبة إليها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 70 ألف درهم وإلزامها بالرسوم القضائية. فاستأنفته الشركة وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم القضائية المستحقة.

 ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الشركة المدانة، أقامت عليه الطعن، وأودعت مبلغ التأمين والتمست قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى عدم جواز الطعن.