قالت هيئة تنظيم الاتصالات إن المواقع المخالفة للأخلاق شكلت نحو 83٪ من المواقع والصفحات الإلكترونية التي حجبتها الهيئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات تقرير النفاذ إلى الإنترنت الصادر عن الهيئة أمس.
وأفاد التقرير أن نسبة الصفحات والمواقع الإلكترونية التي قامت الهيئة بحجبها عن مشتركي الإنترنت بسبب تعارضها مع قيم وأخلاق مجتمع الإمارات، مثل تلك الصفحات التي تروج للتعري والمواعدة، سجلت ارتفاعاً في الأشهر الخمسة الأولى من العام لتصل إلى 83%، وهى النسبة ذاتها التي حجبتها الهيئة خلال العام 2012 ككل، ومقارنة مع نسبة 90% في العام 2013.
ووصل عدد مشتركي الإنترنت في الدولة نحو المليون مشترك في المنازل بنهاية شهر أبريل الماضي، فيما لا تتوفر إحصاءات عن مستخدمي الإنترنت من خلال الهواتف المتحركة.
ويعرف المستخدم الذي يحاول الدخول إلى مواقع غير مسموح من قبل الهيئة بالولوج إليها على شبكة الإنترنت، بعبارة على شاشة الكمبيوتر تحمل عنوان عبارة "موقع محظور" مع شعار هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بسبب تعارضها مع أحكام السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ بدولة الإمارات.
وكشف التقرير أن المواقع التي لا تتوافق مع قوانين دولة الإمارات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً من إجمالي المواقع الإلكترونية التي حظرتها الهيئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام لترتفع نسبتها إلى 11% مقارنة مع 4% في العام الماضي، و2% في العام 2012.
وجاءت المواقع التي ترى الهيئة أنها تشكل خطراً بشكل مباشر وغير مباشر على مستخدمي الإنترنت في المرتبة الثالثة بين المواقع المحظور دخولها من قبل الهيئة، لتصل نسبتها في الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 5% وهي النسبة ذاتها المسجلة في العام 2013 ونحو 9% في العام 2012.
وأشار التقرير إلى أن المواقع الإلكترونية وصفحات الإنترنت التي تحتوي على مواد تعبر عن ازدراء الأديان، انخفضت بما يتوافق مع المجتمع المتسامح لدولة الإمارات، إذ بلغت نسبة المواقع المحجوبة من قبل الهيئة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين نحو 1%.
وذكر التقرير  إن الهيئة لم تجد أي مواقع على الإنترنت تروج لشراء أو تصنيع أو استخدام الأدوات غير المشروعة، في حين كانت نسبتها من بين المواقع المحجوبة في العام الماضي نحو 1%.
وقالت الهيئة في تقريرها: إنه يمكن للمشتركين إبلاغها أو إبلاغ مزودي خدمة الإنترنت في الدولة بالمواقع التي يرون أنها تتعارض مع قوانين الدولة، حيث تقوم الهيئة بدراستها وفقاً للقواعد والأطر التنظيمية المعمول بها.‫