أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة إطلاق خدماتها التي نصّ عليها قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2019، الخاص باستقدام المقيمين لأفراد أسرهم، والذي استبدل شرط المهنة بشرط الدخل.

وأتاح القرار للمقيم في الدولة للعمل، سواء كان ذكراً أو أنثى، استقدام أفراد أسرته (الزوجة /‏‏ الزوج والأبناء من الذين لم يبلغوا سن الـ18، أو البنات غير المتزوجات)، للإقامة متى كان دخل الأسرة (الزوج والزوجة) أو أحدهما 3000 درهم، إذا كانت جهة العمل توفر السكن، أو 4000 درهم بدون سكن.

ويشترط القرار لاستقدام أفراد الأسرة، وفقاً لما ذكر أعلاه، توفير السكن الملائم مع إثبات شمولهم جميعاً بالتأمين الصحيّ طوال فترة إقامتهم، وكذلك إثبات تسجيلهم في نظام السجل السكاني، وطلب إصدار بطاقة الهوية لكل فرد منهم.

وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، اللواء سعيد راكان الراشدي، إن هذه الخطوة تسهم بشكل فاعل في تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين المقيمين في الدولة، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتدعيم نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية بشكل متوازن، مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية، ووصولاً إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي، ومجتمع آمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.

وأضاف أن هذه الامتيازات غير المسبوقة تسهّل على العاملين المقيمين استقدام أسرهم وفق الضوابط المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما يحقق السعادة لهم بين أسرهم، خصوصاً أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية في الدولة بدراسة تحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة، بديلاً عن استقدام عاملين جدد من الخارج.

وأكّد اللواء الراشدي أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار الأسري واللحمة الاجتماعية، وتسهم في القضاء على السلبيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مجتمع الإمارات، إلى جانب رفع القدرة الإنتاجية للأفراد المقيمين العاملين في الدولة، نظراً إلى انعكاساتها الإيجابية على حياتهم الشخصية، وتعزز موقع الإمارات واحدةً من أكثر دول العالم استقطاباً للإنسان على مختلف المستويات، سواء الفردي أو العائلي والأسري أو المؤسساتي، حيث يقصدها الباحثون عن العيش الكريم والاستقرار النفسي والاجتماعي، والراغبون في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن إجراءات تقديم طلب استقدام الأسرة بموجب قرار مجلس الوزراء، تتضمن أن يقدّم المقيم، ذكراً كان أو أنثى، عقد الزواج، وشهادة الميلاد للأبناء مصدّقة حسب الأصول، ومترجمة إلى اللغة العربية، وما يثبت دخله الشهري بموجب شهادة راتب حديثة للعاملين في القطاع الحكومي، أو عقد العمل مع كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار اللواء الراشدي إلى أن بإمكان الأرملة والمطلقة استقدام أبنائهما بموجب هذا القرار، شريطة أن تقدّما، إلى جانب الوثائق الأساسية المطلوبة، شهادة الطلاق أو الوفاة حديثة الإصدار، ومصدّقة حسب الأصول، مع إثبات حضانتهما للأبناء.

وشدّد على ضرورة الالتزام بقوانين الدولة، داعياً إلى الحذر من التورط في أي نشاط غير مرخص، وإلى الحرص على تجديد الإقامة في موعدها، وعدم الوقوع في المخالفات التي تترتب بعد انتهاء صلاحيتها والمهلة التي تمنحها الهيئة للتجديد.