كشفت وزارة المالية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية والذي سيبداً العمل به اعتباراً من 1 يوليو 2019، حيث أن هذا التخفيض قد وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة.

ووفقاً للقرار الصادر، فيشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.

 كما تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية حيث أن تخفيض الرسوم ومراجعتها تعتبر خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة حيث تعتبر الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل، وعليه، فإنه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، ارتأت الوزارة مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى.

وقالت الوزارة إنه، من المتوقع أن تعزز هذه القرارات من جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وتمكن رواد الأعمال وتشجعهم على خلق فرص استثمارية جديدة للسوق الإماراتي ليصبح أكثر قوة وفاعلية. كما ستساهم هذه القرارات بتوفير المزيد من فرص العمل في الدولة، وتعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي كمركز للأعمال.

وستواصل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة مراجعة كافة رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وإجراء الدراسات المعيارية اللازمة بهدف تطوير أسس ومعايير اعتماد الرسوم، وإعداد إطار سياسة لتسعيرها للمساعدة في التقييم فضلاً عن تقييم الإجراءات المطبقة حاليا وتحديد أثرها على السوق وقطاع الأعمال بالدولة.