أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي دليلاً إرشادياً ينظم عمل لجان الموارد البشرية في الجهات الحكومية المحلية، مؤكدة أن هذا الدليل سيسهم في رفع جودة أداء إدارات الموارد البشرية للوصول إلى مستوى الريادة، كما يضع تصوراً شاملاً للدور المهم والفعال لتلك الإدارات، وتحقيق الفاعلية في الأداء التنظيمي والكفاءة الإنتاجية لرفع نسب الرضا عن الأداء.

وأفادت الهيئة، في تغريدات بثتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن إصدار الدليل يأتي تنفيذاً لأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وأﺳﺲ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ، اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رقم 13 لسنة 2008، مشيرة إلى أن اﻟﺪﻟﻴﻞ يشتمل على الإﻃﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ والإرﺷﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وشددت الهيئة على أنها ستعمل على ﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، الذي تسري أﺣﻜﺎمه ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ لأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻄﻮرات، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وأﺳﺲ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ عملية التحديث.

ووفقاً للدليل الإرشادي، تشكّل ﻠﺠﻨﺔ الموارد البشرية بقرار يصدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، بهدف ﺿﻤﺎن توافق ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ورؤﻳﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وذكر أن لكل ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ الحق في تشكيل ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ، ﺗﺴﻤﻰ «ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ»، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وأرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء (ﻋﻠﻰ الأﻗﻞ) ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، كما ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻘﺮراً لها دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ.

وأوضح الدليل أن اﻟﻠﺠﻨﺔ يتم تشكيلها استناداً إلى اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، وإذا ﺧﻠﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ، ﺟﺎز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀواً بديلاً ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، منوهاً إلى أنه يتم إسناد رئاسة اﻟﻠﺠﻨﺔ إلى ﻣﻮﻇﻒ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ درﺟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ، وكذلك ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳباً ﻣﻦ الأﻋﻀﺎء ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎﺑﻪ، مع ضرورة أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋلى ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

وحدد الدليل ثلاث ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ، أولاها ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ الأوراق واﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺳﻤﺎع آراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، اﻟﺘﻲ ﺗُﻌِﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، وكذلك اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأخيراً دﻋﻮة ﻣﻦ ﺗﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش من دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود.

كما حدد ثمانية اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ الموارد البشرية، تشمل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ في ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺔ، ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ الإسهام ﻓﻲ اﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ الإدارات أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ، وكذلك اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وأوﻟﻮﻳﺎت وأﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ.

كما شملت قائمة الاختصاصات، رﻗﺎﺑﺔ أداء وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، وﻓقاً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل الاﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺘﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ الإﻧﺠﺎز ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ، وأيضاً اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ باﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ الإﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، والاﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ أداء ﺑﺄدﻧﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ، ورﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺘﺼﻮرات ﺣﻮل أداء وأﻋﺪاد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ أداءﻫﺎ ﻟﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ، وﺑﺬل ﻛل اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ، بالإضافة إلى اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت واﻟﺘﺮﻗﻴﺎت واﻟﻨﻘﻞ وﻧﺪب وإﻋﺎرة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، وأي ﻣﻬﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وشملت القائمة كذلك مراجعة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮاردة ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ، وﻓقاً للبيانات واﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﺪب والإﻋﺎرة، واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق واﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺜﻞ الإﺟﺎزة اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، بالإضافة إلى ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أداء اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ دﻗﺘﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وأخيراً اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻬﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ.