أحدث الأخبار
  • 01:19 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربع مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:15 . تقرير: تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات "تباطأت" والأثرياء الروس يفكرون في مغادرة دبي... المزيد
  • 12:58 . إعلام أبوظبي يهاجم السعودية على خلفية فتوى "تُكفر منكري السنّة"... المزيد
  • 12:39 . يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي... المزيد
  • 12:35 . بينهم عناصر من حزب الله.. مقتل 36 عسكرياً بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب السورية... المزيد
  • 12:33 . وسط تحذيرات من أزمة إنسانية.. السعودية تعلن إرسال دفعة مساعدات جديدة للسودان... المزيد
  • 12:32 . بني ياس يفوز على الإمارات بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد

«الوزاري للتنمية» يناقش تسهيل انتقال الموظفين بين الجهات الحكومية والمحلية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 17-06-2019

ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد الأحد في وزارة شؤون الرئاسة، تطوير نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، الهادف إلى تسهيل ومعالجة نقل وانتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس بكل الحالات، ما ينعكس إيجاباً على تسهيل الانتقال، وحصول الموظف المواطن على منافع تأمينية أفضل، إلى جانب توفير الاستقرار النفسي للعاملين في سوق العمل وزيادة إنتاجيتهم.

ويعزز النظام الانتقال السلس للمواطنين بين جهات العمل المختلفة في الدولة سواء كانت اتحادية أو محلية، فيما سيتم تحديد تبادل المنافع التأمينية بين مختلف الصناديق التأمينية حتى تعتبر مدد الخدمة متصلة ومستمرة دون انقطاع، الأمر الذي يمكن الموظفين من تجميع مدد خدماتهم دون اللجوء لدفع تكاليف الضم التي تختلف بين قانون معاشات وآخر، بحيث يستحق عند نهاية خدماته منافع أفضل أولها المعاش التقاعدي.

كما ناقش المجلس سياسة العاملين في قطاع التعليم في الدولة، والذي يشمل كل مدارس الدولة الحكومية والخاصة، ويستهدف تحسين جودة التعليم في الدولة بما يتناسب مع رؤى وخطط دولة الإمارات المستقبلية، وضمان كفاءة العاملين في قطاع التعليم، وبما يعزز من تقديم الدعم المعرفي والأخلاقي والاجتماعي لكل الطلبة على اختلاف أعمارهم، إلى جانب تفعيل التعلم الذاتي المستمر للعاملين في قطاع التعليم، وضمان وجود هيئات تعليمية وقيادات مدرسية فاعلة.

ويكمن أبرز سمات سياسة العاملين في قطاع التعليم في الدولة في توفيره فرصاً للتعلم من خلال الانخراط بالتعلم الذاتي والمستمر وبرامج التنمية المهنية، وشموليته لجميع الهيئات التعليمية العاملة بالمدرسة وتدرجه من حيث الفئات المستهدفة، إلى جانب استيفاء فئة المعلمين والقيادات المدرسية الكفاءة العلمية والتربوية في تخصصاتهم وضمان التعليم المستمر لهم.

واستعرض المجلس أيضاً البرنامج الوطني للسياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات»، الذي يأتي في إطار تعزيز نمو قطاع السياحة وزيادة جاذبية دولة الإمارات كوجهة عالمية في مجال السياحة بشكل عام، والسياحة البيئية بشكل خاص، ومن خلال خلق رافد اقتصادي جديد للناتج المحلي، وزيادة التنافسية العالمية للدولة عبر تصنيفها كإحدى أهم وجهات السياحة البيئية عالمياً، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بالحفاظ على البيئة المحلية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية.

كما بحث المجلس خلال الاجتماع مشروع التنوع البيولوجي الوطني لقائمة الحيوانات المهددة بالانقراض من الثدييات والزواحف والبرمائيات في الدولة، والذي يرصد حالة الأنواع المهددة بالانقراض في الدولة ووضع التدابير اللازمة للمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، وبما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأنواع التي انقرضت من البرية ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المناسبة للمحافظة على الأنواع الأكثر تهديداً بالانقراض.

واستعرض المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي الخاص بكلية الشرطة، وذلك في إطار تطوير العمل الشرطي وفق أفضل الممارسات وتعزيز الأمن والأمان والسلامة والحماية المدنية، بالإضافة إلى تعديل القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، وتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يدعم تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية، وتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في عدد من الموضوعات، منها سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الإرشاد والتوجيه، إلى جانب موضوع إجازة المراجعة الطبية داخل الدولة.