أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، وجددت المطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام، وذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق.

وقالت قوى التغيير ردا على المؤتمر الصحفي الأخير للمجلس العسكري، إن فض اعتصام الخرطوم جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة. وأدانت في بيان محاولات المجلس التقليل من حجم "المجزرة".

كما استنكرت قوى التغيير محاولات إلصاق تهم الانقلابات بها، وقالت إنها مستمرة في التمسك بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد إلى قوة الشعب.

وشدد البيان على توحد القوى في مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، معتذرا عن قبول المقترح الإثيوبي بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا، ومشددا على "سودانية العملية السياسية"، وذلك خلافا لما جاء على لسان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي عن رغبة قوى التغيير في التفاوض بالعاصمة الإثيوبية.

وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء أمس الخميس، قال كباشي إن المجلس رفض اقتراحا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي زار الخرطوم مؤخرا- بنقل المفاوضات إلى بلاده، وإن المجلس أبلغه بتوافر حد أدنى للتفاوض مع قوى التغيير، وطلب منه أن يدعو إلى التفاوض خلال 24 ساعة.

وقال كباشي إن المجلس العسكري ينتظر رد الوسيط الإثيوبي اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن نقطة الاختلاف مع قوى التغيير تتمحور حول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة الذي يفترض أن يشرف على المرحلة الانتقالية.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، انتقد عضو المجلس العسكري ياسر العطا قوى التغيير، وقال إنه لمس خلال المفاوضات السابقة ما وصفها بروح إقصائية و"دكتاتورية مدنية"، ورغبة في تفكيك المنظومة الأمنية.

وبينما تحدث المبعوث الأفريقي إلى السودان عن تقدم في المساعي الرامية إلى استئناف المفاوضات، قال القيادي في قوى التغيير طارق عبد المجيد إن وسطاء الاتحاد الأفريقي لم يقدموا أي ضمانات بقبول المجلس العسكري شروط المحتجين للعودة إلى التفاوض.

وكانت قوى التغيير اشترطت إقرار المجلس العسكري بمسؤوليته عن الفض الدامي لاعتصام الخرطوم يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، ومحاسبة الجناة، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الإعلام.

وبدا أن المجلس العسكري استجاب جزئيا لبعض تلك المطالب بإقراره أنه هو من أمر بفض الاعتصام، واعتقاله بعض العسكريين الضالعين في مهاجمة المعتصمين، وإطلاق بعض المعتقلين، بينهم قيادي في قوى التغيير.

وأثناء المفاوضات التي سبقت فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة لقوات المسلحة في الخرطوم، توصل المجلس العسكري وقوى التغيير إلى اتفاق أولي على هياكل الحكم لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، ويشمل ذلك مجلسا سياديا ومجلسا تشريعيا ومجلس وزراء بصلاحيات كاملة، لكن انهيار المفاوضات أسقط الاتفاق الأولي.

وفيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي الدولي في السودان، التقى المبعوث الأميركي تيبور ناج أمس برئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.

ودعا ناج خلال اللقاء -الذي حضره المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث- إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث فض الاعتصام. وكانت واشنطن حثت السلطات العسكرية السودانية على سحب الجيش من الشوارع ووقف مهاجمة المدنيين.

وقال كباشي تعليقا على اللقاء إن "الولايات المتحدة قدمت لنا عددا من النصائح، لكنها ليست أوامر".

كما أعلن رفض الخرطوم إجراء تحقيق دولي في فض الاعتصام، وقال إن السودان دولة ذات سيادة ولها مؤسساتها القضائية والقانونية، وهي قادرة على محاكمة كل من تثبت إدانته وتجاوزه في أحداث فض اعتصام القيادة، مضيفا أن الخرطوم لن تخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية ودولية مهما كانت.

من جهته، قال البرهان للمبعوثين الأميركييْن إن السودان وشعبه ينظران بإيجابية إلى جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

وكان المبعوثان الأميركيان التقيا أول أمس الأربعاء وفدا من قوى التغيير، وطالبا بإرساء حكومة مدنية، وتحقيق شفاف في فض الاعتصام، وانسحاب "المليشيات" من الشوارع، ورفع حجب الإنترنت.

ويتوقع أن يلتقي ناج وبوث دبلوماسيين من السعودية والإمارات ومصر في الخرطوم. وتوصف هذه الدول الثلاث بأنها داعمة لسياسات المجلس العسكري الحاكم في السودان.

وقد أظهرت صور فيديو جديدة مشاهد من عملية فض الاعتصام في آخر أيام شهر رمضان.

وقد أدى التدخل العنيف وقتها إلى مقتل أكثر من مئة من المعتصمين، في حين قالت السلطات إن عدد القتلى 61 فقط.

وتبدو في الصور قوات أمنية مسلحة بالبنادق ترتدي أزياء زرقاء اللون أو بنية فاتحة وهي راجلة أو على متن عربات عسكرية، مع سماع أصوات إطلاق رصاص متواصل وانتشار حالة من الهرج والمرج وسقوط ضحايا.