أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016 يرتقي بالمنظومة الصحية وكفاءة الخدمات الصحية في مواكبة المستجدات العالمية وترسيخ المكانة الرفيعة لدولة الإمارات التي تحظى بها على المستوى العالمي، وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية لتطوير التشريعات الصحية وفق أرقى المعايير العالمية بما يتواءم مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية.

وأضافت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية تحدد بوضوح الضوابط والاشتراطات المنظمة لأداء المنشآت الصحية لتحقيق رضا وسعادة المرضى وتحقق التوازن والشفافية والنزاهة في حقوق وواجبات مزاولي المهنة الطبية في الدولة بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية، وتحديد معايير الأخطاء الطبية ونظام الشكاوى وتشكيل لجان المسؤولية الطبية وآلية التحقيق مع مزاولي المهنة والتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية الأحكام التفصيلية اللازمة ومن أبرزها الجوانب المتعلقة بمعايير الخطأ الطبي الجسيم والتبعات القانونية التي تترتب عليه والتي تؤدي إلى المساءلة الجزائية، مع التأكيد على أن لجان المسؤولية الطبية تبقى الجهة المنوط بها دراسة الحالات المعروضة عليها وبيان مدى انطباق هذه المعايير عليها سيما وأن لكل ملف خصوصياته وظروفه وتحديد مدى وجود الخطأ وتصنيفه.

ومن أهم التحديثات التي وردت في هذا التشريع الجانب المتعلق بتقديم الخدمات الصحية عن بعد وهو أسلوب يشهد تطوراً كبيراً في العديد من الدول المتقدمة ولابد للتشريع الصحي من مواكبة هذه التحولات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات الصحية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك، وهذا تحول مهم سيساهم في تطوير الرعاية الصحية في الدولة واستجابتها لاحتياجات متلقي الخدمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط التي يتم على أساسها السماح بتداول المعلومات الطبية من قبل الطبيب في إطار حماية الصحة العامة وفي حدود ما هو ضروري في إطار عملها. ويعتبر هذا الإجراء من الإضافات الهامة التي أتى بها التشريع الجديد للمسؤولية الطبية حيث سيسمح للجهة الصحية بإنجاز العديد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بحماية الصحة العامة.

كما تضمنت اللائحة الأحكام التفصيلية المتعلقة باللجان المكلفة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية ونظام عملها وإجراءاتها وكيفية رفع الشكاوى المتعلقة بالخطأ الطبي وكل ما له علاقة بذلك والأحكام الخاصة بالـتأمين ضد المسؤولية الطبية وغير ذلك من الأحكام التي أحال بشأنها المرسوم بقانون المذكور إلى اللائحة التنفيذية.

تعتبر اللائحة التنفيذية استكمالاً للإطار التشريعي المنظم للمسؤولية الطبية في إطار إيجاد توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان الظروف الملائمة لمزاولي المهن الصحية لأداء مهامهم في نطاق تحقيق مصلحة المريض وحماية الصحة العامة في المجتمع.