جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لشركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر إلى استكمال مستهدفات التوطين المقررة للنصف الأول من عام 2026 قبل 30 يونيو الجاري، مؤكدة أن أي ممارسات مخالفة أو محاولات للتحايل على متطلبات التوطين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
وأوضحت الوزارة أن مستهدفات التوطين تمثل إحدى السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المشمولة، بواقع 1% خلال النصف الأول من العام و1% خلال النصف الثاني.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية المتاحة عبر منصة نافس، التي توفر قاعدة واسعة من الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة.
وأكدت الوزارة أن برامج التوطين تشكل ركيزة أساسية لدعم الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة، وتعزيز تنافسية سوق العمل واستدامة النمو، مشيرة إلى استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بزيادة مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أشارت إلى مواصلة تقديم الحوافز والمزايا للشركات المتميزة في تحقيق نتائج التوطين، من خلال عضوية نادي شركاء التوطين، الذي يتيح خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، إضافة إلى منح أولوية في نظام المشتريات الحكومية.
وفي المقابل، تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بالمستهدفات، بواقع 10 آلاف درهم شهرياً، أو ما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق النسب المطلوبة.
وشددت الوزارة على أن التوطين الصوري يعد من المخالفات الجسيمة في سوق العمل، مؤكدة امتلاكها منظومة رقابية وتفتيشية متطورة قادرة على رصد أي تجاوزات أو محاولات للتحايل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.
