كشف تقرير أممي عن امتلاك أدلة تتضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ العام 2011.

جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمته "الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة" بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ مارس 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشمل الأدلة وثائق وصوراً وأشرطة الفيديو وصوراً، وإفادات من الشهود والضحايا، وموادّ من المصادر المفتوحة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون".

وأكد "غوتيريش"، في مقدمة التقرير، أنه "عقب الانتفاضة التي حدثت في سوريا في عام 2011، عززَ السيلُ المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف والتي ظلت دون معالجة، ضرورةَ تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة".

وأردف قائلا "العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (يقصد القضاء الوطني للنظام السوري)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة".

ويغطي تقرير الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2018 إلى 31 كانون الثاني 2019.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 21 ديسمبر 2106 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.

ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. -