يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الأحد اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض، بناءً على طلب من دولة فلسطين، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي قوله في تصريح له، إن الجانب الفلسطيني طلب عقد اجتماع طارئ لإطلاع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على الموقف الفلسطيني مما يحتمل إعلانه بخصوص ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وأضاف أن "ما نستشعره حول ما يثار ويطرح تجاه تلك الصفقة لن يكون مراعياً للحق الفلسطيني"، وأن الصورة "ليست مطمئنة"، وأن ما يطرح "قد يكون فيه انحياز للمحتل على حساب الحقوق الفلسطينية"، مؤكداً أن "هذا الأمر يصعب قبوله عربياً".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها غداً في القاهرة، قرضاً مالياً لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية، يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".

وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها، مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها جزءاً من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية، وهو ما يعرف بالمقاصة، إضافة الى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية.

وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

وأوضح المسؤول "أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الشهر المقبل، لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم".

ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموارد التي تم من خلالها دفع نصف راتب للموظفين الحكوميين، إذ تشير الصفحة الرسمية لوزارة المالية أنه "بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي، تم إيقاف التقارير المالية مؤقتاً".

وذكر تقرير لـ "البنك الدولي"، أن "إيرادات المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة".

وأضاف: "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".