وقالت "هيئة الإمارات للهوية"، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، الأربعاء (6|8)، ارتفاع معدلات التزام مواطني الدولة بتجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم في مواعيدها والتي وصلت إلى نحو 95 بالمائة خلال النصف الأول من 2014 .

واعتبرت الهيئة أن مسؤولية تجديد بطاقة الهوية ومغبة التأخر في ذلك تقع بشكل كامل على عاتق صاحبها خاصة بعد أن باتت شرطا أساسيا لإنجاز معظم المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أنها تتيح فترة سماح 30 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة قبل تطبيق رسوم التأخير البالغة 20 درهما عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011.