قالت "سلطة مدينة دبي الملاحية" في إعلان لها إنه تم البدء بتطبيق قرار إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية اعتبارا من شهر يناير 2015 في سبيل دعم جهود تنظيم عمل الوسائل البحرية المختلفة استنادا إلى أطر واضحة من شأنها ضمان خلق قطاع بحري آمن ومتجدد في إمارة دبي.
وأوضحت أن هذه المبادرة ستسهم في الارتقاء بالقطاع البحري المحلي ووضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية في العالم على صعيد تطبيق سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية كونها تعد ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل لتوفير أسباب الملاحة الآمنة وضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية ضمن مياه دبي.
وأشار المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، عامر علي إلى أن تنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي على رأس أولويات السلطة البحرية التي توليها اهتماما كبيرا عبر تحقيق أفضل الممارسات في القطاع البحري.
وأفاد بأن السلطة البحرية تعمل على توخي استراتيجية التمهيد والتدريج المدروس في إطلاق خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية في الإمارة، لافتا إلى أن السلطة قدمت خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية في شهر يونيو من العام 2013 لجمهور المستخدمين بمنهج تمهيدي تدريجي لتحقيق زيادة في وعي مستخدمي الوسائل البحرية وإيضاح أهمية الحصول على الرخصة.
 وأكد أن قرار الإلزام الحالي يعطي المستخدمين فترة تمهيدية مناسبة لتصويب الأوضاع والقيام بالإجراءات المطلوبة بما هو مناسب ومريح لهم.
 وأكد أن السلطة تقوم حاليا بإطلاق الكثير من حملات التوعية والإعلانات في الصحف العربية والإنجليزية بالإضافة إلى التوعية عبر الراديو باللغات العربية والإنجليزية والهندية أيضا.
يذكر أن القرار رقم 2 لسنة 2013 الذي يمثل استكمالا لقرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي يحظى بأهمية خاصة باعتباره تجسيدا لتوجهات السلطة البحرية نحو إيجاد أطر وتنظيمية واضحة لضمان تجسيد أهداف الخطة الاستراتيجية البحرية المتمحورة حول ترسيخ مكانة دبي الريادية كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.