قام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بإصدار مرسوما اليوم الأربعاء (6|8) قضى بنقل اختصاصات وصلاحيات السجل التجاري وتنظيمه في عجمان إلى دائرة التنمية الاقتصادية وذلك اعتبارا من مطلع العام القادم  2015.
ونص المرسوم الأميري رقم  9  لسنة 2014 على أن تنقل إلى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري كافة وتنظيمه وإصدار الشهادات الخاصة بذلك و قيد أسماء التجار أفرادا أم شركات في السجل وفقا لأحكام القوانين المنظمة لشؤون السجل التجاري الصادرة في الدولة.
 كما نص المرسوم أيضاً على تخصيص الموافقة على الأسماء التجارية وأسماء الأعمال والإشراف على الشؤون المتعلقة بها كافة وإصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية اللازمة للأنشطة الاقتصادية إضافة إلى وضع وتطوير المعايير والشروط الملائمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمهنية.
وشمل المرسوم أيضاً تعديل اختصاصات وصلاحيات بعض الدوائر والمؤسسات المحلية المعنية في الإمارة، إلى جوار إجراءات مرحلية يصدرها رئيس المجلس التنفيذي لتنفيذ أحكامه ومنها نقل الموظفين المعنيين مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة كافة دون أي مساس بها ونقل السجلات والأجهزة وقواعد البيانات المتعلقة بالاختصاصات والصلاحيات إلى دائرة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد أوضح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن نقل الصلاحيات إلى دائرة التنمية الاقتصادية جاء تحقيقا لرؤية عجمان 2021، وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القاضية بضرورة تطوير أداء الدوائر الحكومية في الإمارة وفقا لأفضل الممارسات المطبقة داخل الدولة وخارجها ومواكبة المستجدات الحديثة والمتميزة في أداء الدوائر الحكومية والعمل الجاد للارتقاء بالإمارة لتكون واحة للاستقرار والسعادة والازدهار.
وأضاف قائلاً:  "نقل الصلاحيات والاختصاصات يعد خطوة من الخطوات التي تخطوها الإمارة في مسيرة التنمية والتطوير وأن تكون مركز جذب تجاري واستثماري ينعم سكانها بالسعادة والرفاه المجتمعي وتتحول الإمارة إلى واحة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة".