أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مرسوماً أميرياً بإنشاء مكتب إعلامي لحكومة الفجيرة.
وتضمنت المادة الأولى من المرسوم التعاريف والتسمية، أما المادة الثانية فقد تضمنت توجيهاً بإنشاء مكتب يسمى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية كما يكون له الأهلية الكاملة للقيام بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ أغراضه ويلحق بديوان الحاكم ويشار إليه فيما يلي بالمكتب.
وشملت المادة الثالثة أهدف ومهام المكتب واختصاصاته، ويقوم المكتب بتغطية وترتيب كافة الأعمال الإعلامية لحكومة الإمارة.
أما المادة الرابعة فقد أوكلت مهام إدارة المكتب للشخص الذي يتم تعيينه من قبل حاكم الإمارة، ومنحته كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب وتنفيذ الأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراضه ومهامه والاشراف على أعمال ونشاطات المكتب وله حق التوقيع نيابة عنه وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية.
وحددت المادة الخامسة مصروفات الدعم للمكتب، بحيث يغطي مصروفات المكتب من الدعم المقرر للمكتب في موازنة الديوان ومن أي موارد أخري يقرها مدير الديوان ويكون للمكتب موازنة وميزانية مستقلة ويعد المدير موازنة المكتب المتوقعة للسنة المقبلة ويقوم بعرضها علي مدير الديوان تمهيدا لرفعها للحاكم أو لولي العهد لاعتمادها كما يقوم المدير في نهاية كل سنة مالية.
واشترطت المادة السادسة خضوع موظفي المكتب لأحكام المرسوم رقم 1 لسنة 1996 بشأن إصدار نظام الخدمة المدنية للعاملين في حكومة الفجيرة وتعديلاته .
أما المادة السابعة فقد حددت الأموال التابعة للمكتب وحقوقه الغير عامه والتي يتم تحصيلها وفقا لقواعد تحصيل الأموال العامة وتتمتع أمواله بالحماية المتوفرة لها ويتمتع المكتب بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الجهات والدوائر الحكومية ويعفي المكتب من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية علي المواد والآلات والمعدات والأجهزة التي يستوردها والمشتريات والمواد الأخري التي تقتضيها عملياته
ووجهت المادة الثامنة العمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.
