يجري رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، مشاورات لإنضاج التعديل الوزاري المحدود المقرر إعلانه نهاية الشهر الجاري . وطلب قياديون في الحركة الدستورية الإسلامية عقد اجتماع غير عادي للحركة "يبحث عن مخارج آمنة لتعويض الخسائر السياسية والشعبية التي لحقت بها مؤخراً خاصة بعد القاء كل ثقلها في ملعب المعارضة".
وقالت مصادر مطلعة : إن هناك شبه اتفاق على تولي أحد النواب الإسلاميين حقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والإبقاء على وزارة العدل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله والتي يتولاها بالوكالة حالياً، مبينة أن هناك توجهاً لفصل التعليم العالي عن وزارة التربية، لتصبحا ولأول مرة وزارتين بوزيرين مختلفين .
وفي موضوع آخر كشفت المصادر ذاتها عن أن قياديين في الحركة الدستورية الإسلامية طلبوا عقد اجتماع غير عادي للحركة لبحث القضايا السياسية المطروحة على الساحة المحلية حالياً، وتحديد مواقف واضحة تجاهها، وتجاه المعارضة، لاسيما أن بقاء "الحركة" خارج البرلمان لم يخدمها بل جعلها في موقف تفاوضي ضعيف .