تلقى أحد الإخوة القراء في أبوظبي إشعاراً بتحرير مخالفة حضورياً بحقه جرت في الشارقة، ذُهل منها، ليس لأنه سائق مثالي حريص على عدم الوقوع في المخالفات وملتزم باللوائح والأنظمة، وإنما لأنه لم يذهب للإمارة منذ فترة طويلة، بحكم ظروف عمله. عندما اتصل مستفسراً لم يجد أمامه سوى خيارين: إما سداد قيمة المخالفة بحسب المنصات الإلكترونية المتاحة أو التوجه للشارقة والتظلم هناك مع ما يستتبع ذلك من تكلفة وجهد الانتقال بما يفوق القيمة المالية للمخالفة، فاختار الحل الأول.
أمثال صاحبنا كُثر ويدفعون ثمن خطأ موظف غير حريص أو دقيق في رصد البيانات المكلف بها، فوضع رقماً مكان رقم جراء عدم التركيز الذي يغير أموراً كثيرة، ويتسبب في معاناة للطرف المتضرر بصورة لا يتصورها الموظف المتسبب في ذلك الخطأ.
وعلى الرغم من تطور الأنظمة الإدارية لدينا، ووجود منصات ذكية للتعامل مع جمهور المتعاملين، توفر الجهد والوقت وتحقق سرعة وكفاءة الأداء إلا أنها لا توفر حلولاً لمثل هذه الأخطاء. كل اتصال بالجهة المعنية لا يتلقى صاحبه سوى إجابة واحدة ومحددة تتطلب مراجعته الشخصية لتسوية الأمر. هناك من يضطر لترحيل أمر تسوية مثل هذه الحالة إلى أن تسنح له الظروف بالذهاب شخصياً، وكثيرون يستسهلون السداد خاصة إذا كان قد حان موعد تجديد ملكية مركبته وحتى لا تكون مثل المخالفة عائقاً أمام التجديد وإنجاز معاملته.
الواقعة التي ذكرت تحصل بصور مختلفة وبشكل يومي في العديد من الجهات والدوائر ويضطر المتضرر منها لدفع ثمن أخطاء غيره، وأكثر الحالات الصارخة ما قد تحصل عند تجديد بعض الوثائق والمستندات المهمة والمطلوبة في الكثير من قبل العديد من الدوائر مثل «الجوازات» أو «الهوية»، ويتطلب تصحيح خطأ موظف إدخال البيانات أو مكتب طباعة رحلات مكوكية بين مكاتب الإدارات المعنية التي لا تعترف أنظمتها الذكية بمثل هذه الأخطاء «غير الذكية».
معاناة تحمل من العبر ما يدعونا جميعاً للتدقيق عند إدخال أرقام أو بيانات، تحديداً في مكاتب الطباعة أو المنصات الذكية، حتى لا نجد أنفسنا طرفاً في معاناة لا يد لنا فيها، فقط لأن أحدهم كان في عجلة من أمره، وفي الأخير لا يجد ما يبرر به فعلته أو سهوه سوى بعبارة لا تقدم أو تؤخر «نأسف لهذا الخطأ» و«حقك علينا»!!.
