قالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن الركود العقاري في دبي سيستمر عامين آخرين على الأقل، حيث نزلت أسعار العقارات بشكل كبير بعد أن وضع المطورون عدداً قياسياً من المساكن الجديدة هذا العام، وعُرضت مقابل انخفاض كبير في الطلب عليها.

وبينت الشبكة أنه من المحتمل أن يكتمل نحو 31500 منزل هذا العام، أي أكثر من ضعف متوسط الطلب السنوي في المدينة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتنقل الشبكة الأمريكية عن كريغ بلامب، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة "جونز لانغ لاسال"، للوساطة المالية قوله، إن العام 2018 شهد الانتهاء من 22 ألف منزل فقط، ومن ثم فإن التوقعات مستمرة بركود سوق العقارات في دبي.

وتضيف الشبكة أن الانحدار الكبير لسوق العقارات في دبي بلغ ذروته في العام 2014، واستمر على الرغم من التقديرات التي كانت تتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً بعد ذلك، حيث استمر الركود في السوق العقاري.

وشهدت المنطقة الخليجية تقشفاً مالياً، وخاصة في السعودية والإمارات، على خلفية تراجع أسعار النفط، كما أدى ارتفاع سعر الدولار إلى تراجع المشترين المحتملين، ومقابل ذلك لم تتراجع عمليات البناء حيث استمر المطورون العقاريون دون توقف.

وانخفضت القيمة السكنية في دبي بنحو 25% عن ذروة عام 2014، فضلاً عن انخفاض بنسبة 10% في العام الماضي، ويتوقع أن يستمر الانخفاض هذا العام بنسب تتفاوت بين 5 - 10%.

وقال بلامب إنه لا يتوقع أن يكون هناك انتعاش في السوق العقاري قبل 2021، وخاصة مع تنظيم المدينة لإكسبو العالمي 2020، كما أن المسؤولين في الإمارات قد يتخذون خطوات لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال كبح عمليات البناء.

وتمتلك الحكومة شركة تطوير الجزر الصناعية، وشركة نخيل، ومجموعة دبي للعقارات، كما تمتلك الحكومة 29% في شركة إعمار العقارية التي بنت أطول برج في العالم وهو برج خليفة.

وسجلت أسعار العقارات في دبي هبوطاً كبيراً، وصل إلى 30% في بعض المناطق الحيوية.