وقال في تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر": «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء اطلعنا خلاله على منظومة المدرسة الإماراتية التي سيتم تطبيقها في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة. تتضمن المنظومة مسارات تعليمية متنوعة كالمسار العام والمتقدم ومسار النخبة ومسار التعليم المهني والتقني.. 5 مليارات تم رصدها خلال 6 سنوات للتطوير».
ويقول خبراء التربية إن ميدان التعليم في الدولة ومنذ نحو عقدين يعاني قصورا وتقصيرا كبيرا يتحمل مسؤوليته السياسات الحكومية نظرا للتعثر المستمر في أداء وزراء التربية والتعليم والخطط التعليمية والمناهج وبيئة العمل، إضافة إلى تدخلات جهاز الأمن وحرف التعليم إلى الاستقطاب السياسي والأيدولوجي الذي تشهده المنطقة، فضلا أن التعليم بات في الدولة مجالا للهواة.
فأي مسؤول تتبادر إليه فكرة، يسارع لطرحها لتكون ضمن مناهج التعليم دون تمحيص لهذه الفكرة أو إخضاعها للاختبارات الفنية والمهنية. فبات لدى الطالب الإماراتي مناهج إضافية في "التربية الأخلاقية" وفي كتب السياسة والصراعات في المنطقة وتمجيد الحكومات المجرمة كما هو الحال مع كتاب السراب الذي ينتقد العقيدة الإسلامية والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويمجد المستبدين من امثال عبدالفتاح السيسي وغيره.
خبراء التربية، يؤكدون أن مخرجات التعليم في الإمارات لا تزال دون الحد المقبول، فنسبة كبيرة من الطلاب لا يتقنون القراءة ولا الكتابة العربية في حين باتوا أكثر تقدما في اللغة الإنجليزية نظرا للتركيز على هذه اللغة وإهمال اللغة الأم، وبات مفهوم الوطن يرتبط بمفهوم جهاز الأمن كما الحال في مناهج التربية الوطنية، وباتت الجهاز الأمني يفرض برامج أمنية على الطلاب أكثر من برامج التوعية من مخاطر التنمر والسلوكيات السلبية. وبات محظور على المعلم أن يمارس مهنة التعليم بدون ترخيص، وطوال العقدين الماضيين تم استنساخ عشرات التجارب التعليمية العالمية مع استقدام مدرسين غربيين، ومع ذلك لا يزال وزير التربية والتعليم حسين الحمادي يتبع مبدأ المحاولة والخطأ في وضع خطط تعليمية ثم إلغائها بعد تطبيقها بشهور، ولا تزال مدارس في الدولة لا يوجد فيها معلمون لمواد الفيزياء والرياضيات، كما تم توجيه مدرسي الأنشطة المهنية في عدد من المدارس لتدريس مواد الرياضيات والفيزياء لمواجهة النقص، وكلها ثغرات تدفع بالتساؤل عن مخرجات تعليم هذه ظروفه وبيئته.
