حددت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، خمسة محركات رئيسية لتطور أسواق المال في الدولة خلال السنوات الست المقبلة وحتى العام 2020، أبرزها مشروعات إكسبو 2020 والطلب القوي على إصدار السندات والصكوك.

وتُشكل هذه المحركات مجتمعة قوة تحفيزية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ليس فقط لدبي، بل لعموم المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية التطوير تحتاج إلى تدخل مشابه لتدخل الحكومات الآسيوية في تسعينات القرن الماضي للتأثير على التغيير المادي الإيجابي على المدى الطويل. وفي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، حيث وفرت هذه الإجراءات مقياساً خالياً من المخاطر، ومنحنى عائداً سيادياً، وبديلاً استثمارياً.

وقاد تطوير أسواق الدخل الثابت لاحقاً إلى قطاعات مالية أكثر مرونة وأكثر استقراراً في مختلف أنحاء المنطقة، ما أتاح وصول المقرضين المؤسسين إلى أسواق رأس المال، وأسهم في تنويع مصادر تمويلها وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولفتت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات تُعتبر نموذجاً يحتذى به في جميع الأسواق الناشئة.

إكسبو 2020

واعتبر ستيوارت أندرسون المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصادي»، أن استضافة معرض إكسبو 2020، إحدى هذه القوى المحفزة على تطوير أسواق المال المحلية.

الانسجام مع القوانين

وتناول ستيوارت المحركات الأربعة الأخرى لتطوير أسواق المال المحلية، مشيراً إلى أن هذه العناصر ستلعب دوراً رئيسياً في تحفيز أسواق رأس المال المحلية على المدى القصير حتى عام 2020.

محدداً القوانين التنظيمية الدولية، باعتبارها العنصر الأول الرئيسي المحفز على عملية التطوير، وأوضح أنه يمكن أن يسهم تطبيق اتفاقية «بازل 3» في تخفيض مشاركة المؤسسات المالية الأوروبية في القروض طويلة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي.

إصدارات السندات والصكوك

واعتبر ستيوارت الطلب المتجدد والقوي من قبل المستثمرين على السندات الخليجية، بمثابة القوة المحفزة الثانية على تطوير أسواق رأس المال، وأوضح أن النمو الاقتصادي المتواصل والأسس القوية يؤديان إلى نشوء طلب من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين على إصدارات السندات التي توفرها دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة الإمارات.

الدعم الحكومي

وتطرق ستيوارت إلى القوة المحفزة الثالثة لتطوير أسواق رأس المال المحلية، وهي الدعم الحكومي القوي لنمو التمويل الإسلامي، وأوضح أن هذا الدعم سيشكل عاملاً مساعداً مهماً في دفع نمو سوق رأس مال الدين في دولة الإمارات، معتبراً خطط حكومة دبي لتأسيس مركز عالمي للخدمات المالية الإسلامية، بأنها تأتي في إطار الاستجابة لطلب المستثمرين الباحثين عن إصدارات صكوك من مصدرين عاليي الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة الإمارات.

الحلول التمويلية

واعتبر ستيوارت انتشار حلول تمويل أكثر ابتكاراً على نطاق واسع في المنطقة بمثابة قوة رابعة محفزة على تطوير أسواق المال في الإمارات، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات الإماراتية، قد بدأت في إطلاق المزيد من الحلول التمويلية المبتكرة.

تنويع التمويل المؤسسي

وحدد ستيوارت تنويع التمويل المؤسسي بمثابة القوة الخامسة المحفزة على تطوير أسواق المال في الدولة، شارحاً أبعاد هذه القوة المحفزة، بقوله: في مختلف أنحاء المنطقة، لا يزال الاعتماد بشكل مفرط على الإقراض قصير المدى وغير المدعوم من البنوك يشكل خطراً كبيراً.