دعت صحيفة "الرياض" السعودية الرسمية إلى توسيع قانون "إسقاط الجنسية" المعمول به، ليشمل كل من ينتقد المملكة أو يطلب لجوءاً سياسياً إلى دول أخرى، كما حصل مؤخراً مع الفتاة السعودية الهاربة من بلادها رهف القنون؛ أو أشقاء معتقلي الرأي وأقاربهم الموجودين خارج المملكة.

وطالبت الصحيفة في مقال لها تحت عنوان "إسقاط الجنسية"، كتبه أحمد الجمعية، نائب رئيس تحرير صحيفة "الرياض" السابق، بأن يشمل قانون إسقاط الجنسية السعودية المعارضين السعوديين في الخارج، إلى جانب كل من يوجه النقد إلى المملكة أو حتى يطلب حق اللجوء السياسي.

وقالت: "نحتاج فعلاً لتطبيق النظام في إسقاط الجنسية السعودية، بل ونعدل المادة (13) من النظام، لتشمل حالات أخرى لم تتم الإشارة إليها، مثل من يطلب اللجوء السياسي أو يتم توظيفه خارجياً للإساءة إلى وطنه، واتخاذ إجراءات أكثر وضوحاً وصرامة في التعامل مع المرتزقة والنفوس المريضة التي تريد أن تصنع لها وهماً على حساب الكيان، أو ترى في نفسها عظمة أنها المدافع عن الحقوق والحريات"، على حد تعبيره.

وأضافت الصحيفة الناطقة بلسان الدولة السعودية، في المقال الذي اطلع عليه "الخليج أونلاين": "الحل في مثل تلك القضايا الفردية التي يتم تسييسها من أطراف خارجية (في إشارة إلى قضية الفتاة السعودية الهاربة رهف، التي وصفها بالمراهقة)، هو الرجوع إلى المادة (13) من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر عام 1374هـ، وهي إسقاط الجنسية لمبررات قانونية نص عليها النظام، وهي: إذا دخل في جنسية أخرى، أو عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة مسبقة، أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة، أو قبِل وظيفة حكومية خارجية وأُمر بتركها ولم يستجب، حيث يمكن تطبيق تلك المواد على حالات كثيرة تدَّعي أنها معارَضة سعودية في الخارج، أو أخرى يتم تهيئتها بحجة طلب اللجوء، لتؤدي دورها مستقبلاً"، كما قال.

يشار إلى أن عدد السعوديين المعارضين لسياسة ولي العهد، محمد بن سلمان، يتزايد باستمرار، حيث فرَّ كثير من السعوديين؛ خشية الاعتقال أو الملاحقة بسبب آرائهم في القضايا المجتمعية، لا سيما عقب الانفتاح الكبير الذي شهدته المملكة والمخالِف للتعاليم الإسلامية التي كانت تطبقها الرياض، إلى جانب ابتعادها عن العادات والتقاليد السعودية.

وتواجه السعودية انتقاداً واسعاً من كثير من دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان، بسبب اعتقالات الرأي التي تصاعدت منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، حيث شملت الاعتقالات عدداً كبيراً من الدعاة والعلماء، إلى جانب سيدات سعوديات يطالبن بِحُرية التعبير، وينتقدن بعض الإجراءات التي اتخذها محمد بن سلمان.