يقوم مركز خدمات المزارعين في إمارة أبوظبي بدور كبير في دعم وتوجيه أصحاب المزارع والعاملين فيها بالنصح والإرشاد من أجل تحقيق أقصى استفادة من الأرض الزراعية على مدار العام، وبما يدعم توجهات الدولة للوصول للأمن الغذائي المنشود.
وقبل أيام قليلة افتتح معالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة معرضاً في أحد المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة عن «حصاد مزارعنا» يقدم صورة معبرة عن المستوى الذي وصلت إليه تلك المزارع ومنتجاتها وارتفاع نسبة إسهامها في تلبية احتياجات السوق المحلية، وهي نسبة تقترب من الثلاثين بالمائة تقريباً وفي بعض المنتجات من الخضار والمحاصيل الورقية لنحو خمسين بالمئة. وهي نسبة تتصاعد بما يعبر عن الجهد الكبير المبذول في هذا الاتجاه.
كما أن اهتمامات الجهات المختصة سواء في المركز أو الوزارة تركزت خلال الفترة الماضية على تشجيع الزراعة العضوية، بحيث أصبح لهذه المنتجات العضوية وجودها على منصات العرض سواء تلك التابعة للمركز أو في المراكز التجارية الخاصة والأسواق.
ما نتمناه أن لا يكون هذا الاهتمام المتعاظم بالمنتجات والمزارع العضوية أو تلك ذات التوجهات الذكية؛ أو العصرية في الزراعة على حساب المزارع التقليدية وأصحابها. فبعض هؤلاء بدأ يعاني في تسويق منتجاته الزراعية.
يقول أحد أصحاب المزارع في أبوظبي «لقد صدرت تعليمات بمنح أولوية التسويق للمنتجات المحلية لمزارع المنتجات العضوية حتى في سوق الميناء، على الرغم من أن الخضار المستورد والمباع في ذات السوق غير عضوي».
جاء هذا الوضع لصالح تجار الخضار الذين يفدون من خارج الإمارة ويشترون منتجات المزارع بأقل الأسعار لإعادة بيعها في مناطق أخرى بأسعار مجزية لهم وغير مرضية للمنتجين الذين يعتزون بما يحظون به من دعم سواء المالي الشهري أو في أسعار الخدمات التشجيعية بما فيها رسوم الكهرباء.
نأمل من مركز خدمات المزارعين والجهات المختصة في بلدية أبوظبي مراعاة مثل هذه الفئات من أصحاب المزارع، ريثما ينتهي المركز من استكمال خطته الاستراتيجية بتحويل مزارع الإمارة إلى «العضوية»، وفقاً لما أُعلن عنه في مناسبة سابقة «لتحويل نحو 20 مزرعة سنوياً من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية» في إطار «دعم مفاهيم الزراعة المستدامة والترويج لمزايا الزراعة العضوية وتشجيع المزارعين على استخدام المبيدات العضوية والحد من استخدام المواد الكيماوية في الزراعة».