تتمثل هذه الأيام مواسم للفرح والاستمتاع بالعطلات، كل في الوجهة التي يفضلها وهوايته المفضلة، مئات الأسر تخرج للشواطئ والحدائق والمنتجعات للترويح عن النفس والصغار بعد فصل دراسي حافل. ولكن مبالغة الكثير من مستثمري المناطق السياحية في أسعار خدماتهم تجعل من العطلة عبئاً إضافياً على الأسر محدودة الدخل.
البعض يحاول أن يجد مبرراً لهؤلاء المستثمرين، فلا نجد لهم عذراً سوى الجشع والطمع اللذين يعميان العيون، فكانت المبررات بأن نشاط هذه الفئة من المستثمرين موسمي يزدهر خلال فترة بسيطة لا تتعدى الأشهر الثلاثة من السنة، فذلك ليس بعذر يبيح لهم أن يستغلوا الناس ويبالغوا فيما يقدمون من خدمات أو سلع.
كما أن مبرر غلاء الإيجارات لم يعد مقبولاً بعد التراجع الكبير الذي شهدته السوق العقارية مؤخراً، ولكن تظل بعض الجهات الحكومية التي تؤجر المرافق التابعة لها تصر على رفع السقف الإيجاري بزعم تنمية الموارد من دون استيعاب للمتغيرات الجارية في السوق. بينما كان المتوقع منها أن توفرها بإيجارات معقولة أو رمزية حتى تنعكس الاستفادة على الجمهور، ونقصد هنا تحديداً الأكشاك والمنصات التابعة للبلديات في الحدائق العامة والشواطئ، وغيرها من الوجهات الترفيهية المختلفة، والتي تلقى إقبالاً كثيفاً من الجمهور خلال هذه الفترة من العام.
عندما أتوجه لكورنيش أبوظبي أو شاطئ الحديريات لممارسة هوايتي المفضلة بقيادة الدراجة الهوائية، أستغرب من المبالغة في أسعار الخدمات هناك، بما في ذلك تأجير هذه الوسيلة الرياضية، والتي يصل سعر استئجار الواحدة منها لنحو خمسين درهماً في الساعة، واستعدت تقريراً كنت قد تابعته عن متنزه «سنترال بارك» في مدينة نيويورك الأميركية، في تأجير الدراجات الهوائية فيها، والذي لا يتعدى الدولار الواحد في الساعة. والشيء نفسه تقريباً لمسته من أسعار في المتناول عند زياراتي لحديقة «هايد بارك» في قلب العاصمة البريطانية لندن.
المبالغة في الأسعار تكشف كذلك عدم إدراك للمسؤولية المجتمعية التي يفترض تفاعل الجميع معها ومع توجهات الدولة لتبني الأنماط والسلوكيات الصحية لدى أفراد المجتمع، وبالذات ما يتعلق بمكافحة البدانة والسمنة وما يترتب عليها من أمراض، وفي ومقدمتها السكري وعلل القلب والضغط، وذلك بتشجيع السكان على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها والنشاط الحركي والبدني على اختلاف مستوياته ودرجاته. ولنتذكر جميعاً أنها مواسم للفرح والمتعة لا للاستغلال.
