ألمحت مصادر مطلعة بالبرلمان الكويتي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم عدة تشريعات تتعلق بتعديل قانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك تعديلات على قانون المحكمة الدستورية.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد اتفق عدد من نواب البرلمان الكويتي على تكليف بعضهم بالتنسيق مع مجاميع قانونية لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وآليات التعامل معه.

وتساءل النواب عما إذا كان هذا الحكم سيطبق بأثر رجعي، خاصة أن المحكمة سبق لها أن أبطلت مجالس ولكن تشريعات تلك المجالس ظلت باقية.

ويهدف التنسيق النيابي إلى معرفة الموقف من التصويت على عدم إسقاط عضوية النائبين "جمعان الحربش" و"وليد الطبطبائي" (طالع المزيد).

وقبل أيام، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة بشأن إسقاط العضوية، معتبرة أن هذه المادة تنطوي على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية.