تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من المعتقلة السودانية في سجن الوثبة الإماراتي إجلال عبد المنعم حسن حول تعرضها للعديد من الانتهاكات الجسيمة داخل مقر احتجازها بالإمارات حيث تعاني من الإهمال الطبي وأوضاع احتجاز غير آدمية، بالإضافة إلى المعاملة المهينة والعنصرية التي تلاقيها من الشرطيات. 

 وفي تسجيل صوتي مسرب قالت إجلال "في البداية تم اعتقالي في 17 يوليو 2017 دون مذكرة اعتقال أو تفتيش، بعد أن منعت من السفر دون أي أسباب، وتم اقتيادي إلى أحد المقار الأمنية وتم التحقيق معي وإجباري على التوقيع على أوراق لم أقرأ محتواها. 

 وتابعت ظللت قيد الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر وأسبوعين، بعدها عرضت على المحكمة في أكتوبر 2017 دون محام، ثم عرضت عليها مرة أخرى في جلسة 22 نوفمبر 2017.

وقالت، حين تم إلقاء القبض عليّ لم يكن معي سوى عطر من شركة الرصاصي ومزيل عرق وجوارب وملعقتين وجواز سفري والسيرة الذاتية وتقرير طبي يفيد أني أعاني من وجود أورام بالغدة.

وبتاريخ 26 ديسمبر 2017 صدر حكم ضدي بالسجن عشر سنوات مع الإبعاد بعد انقضاء المدة، ولم أحضر المحاكمة ولم ينوب عني أي محامي، رغم مراسلاتي العديدة للجهات المعنية بالسماح لي بتوكيل محام، ووقعت بعلمي بالحكم في 04 يناير 2018.

و في 11 فبراير 2018 أحضرت شرطية مغربية من أفراد الحراسة بسجن الوثبة ورقة بتأييد الحكم وحاولت إجباري على التوقيع إلا أني رفضت، وطالبت بعمل استئناف، فأخبرتني المسؤولة أن هذا الاستئناف صورياً لا قيمة له، وحتى الآن لم يتم الفصل فيه. 

وتابعت، في مايو 2018 حضر اثنين من مندوبي الأمن للسجن ووعدوني بالإفراج عني، وفي 27 يونيو 2018 حضر السفير السوداني والمستشار القانوني وأخبرني بأنه بحلول عيد الأضحى سأكون مع أهلي، وحتى الآن لا زلت رهن الاعتقال، وازدادت الأوضاع سوءاً، وحين قمت بسؤال المسؤولين في السجن عن أي تقدم في قضيتي، جاء ردهم بأن مسؤولين الأمن لا يريدون مقابلتي ولن يحضروا إلى هنا، وأن السفارة السودانية والعاملين بها لا سلطة لهم على الأمن الإماراتي وأنها سفارة خاملة لا دور لها.

وبعد ذلك تدهورت حالتي الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، فنقلت إلى المستشفى وأجريت عملية جراحية في 05 سبتمبر2018 لاستئصال الغدة لوجود خلايا سرطانية غير حميدة بها، وبعد يومين فقط أجبرت على العودة إلى السجن، وتم نقلي إلى السجن حافية القدمين مقيدة اليدين والقدمين، ولم يسمحوا لي بارتداء غطاء للرأس فقمت بستر رأي وجسدي بشرشف السرير، وإلى يومنا هذا لم يتم نقلي للمستشفى مرة أخرى لمراجعة الطبيب المختص.

وأكدت لم تتحسن حالتي بعد العملية الجراحية بل ازدادت سوءاً خاصة مع عدم توفير العلاج اللازم لي واحتجازي في ظروف لا تناسب حالتي الصحية، فقدت من وزني نحو 15 كجم لرداءة الطعام وتلوث مياه الشرب. 

 إضافة إلى ذلك تم منع أسرتي من وضع أي نقود لي في الأمانات، كما حرمت من زيارتهم ومن التواصل معهم عبر هاتف السجن، وأصبحت الآن بلا أي أموال أو ملابس أو مستلزمات صحية أو مستلزمات نظافة شخصية، كما تم حرماني من التواصل مع المحامي الذي سمحوا لأهلي بتوكيله بعد تعنت، والذي لم يستطع زيارتي سوى مرتين فقط.

وأشارت قائلة: أعاني داخل السجن من كل شيء، من أوضاع الاحتجاز الغير آدمية، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لي، مع حرماني من التواصل مع أسرتي ومعاملتي بطريقة عنصرية من قبل حارسات الأمن، فهناك حارسة إماراتية دائماً ما تكرر أنها لا تحب السودانيات، وقد أخبرتني بذلك حتى وأنا في غرفة العمليات".

 واختتمت إجلال عبد المنعم شكواها بمناشدة للمنظمات الحقوقية والسلطات السودانية بالتدخل لإنقاذها مما تعانيه قائلة "أناشد الشعب السوداني وعلى رأسهم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ومنظمة الأمم المتحدة ومنظفة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة بالتدخل العاجل والنظر في أمري للضغط على السلطات الإماراتية كي يتم الإفراج عني بدون شروط".

ومن جهتها، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن توالي الاستغاثات من داخل مقار الاحتجاز الإماراتية، والإفادات التي يشهد بها ذوي معتقلين حاليين أو معتقلين سابقين تصف حجم المعاناة الإنسانية داخل تلك المقار، تعد دليلا دامغا على مدى الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في الإمارات، وكذلك تصف تلك الإفادات مدى الضعف الذي تعاني منه المنظومة القضائية الإماراتية التي خضعت للتسييس بشكل كامل لتصير غير قادرة على إنفاذ القانون. 

 وناشدت المنظمة مجددا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإيقاف مسلسل الانتهاكات الإماراتي ضد المحتجزين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم دون مسوغ قانوني. 

وجعت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات السودانية إلى اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه قضية المواطنة السودانية إجلال عبد المنعم والتدخل دبلوماسيا للإفراج عنها وضمان سلامتها، فاستمرار احتجازها في تلك الظروف يشكل خطرا داهما على حياتها.