سجلت التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة بقطاع المركبات وإصلاحها رقماً قياسياً جديداً خلال 2013 متجاوزة حاجز الأربعة مليارات درهم وصولاً إلى 4,086 مليار درهم، مقارنة بنحو 2,784 مليار درهم خلال 2012 بزيادة بلغت نسبتها 46,76%، بحسب بيانات هيئة التأمين.

وأكد خبراء أن وصول نسبة التعويضات لرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القطاع يعكس حجم الضغوط الملقاة على الشركات، إذ أن النسبة المتبقية من حصيلة بيع الوثائق لا تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين.

وشددوا على أهمية تحرير أسعار وثائق التأمين على المركبات، ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها، مع تكثيف جهود التوعية المرورية لتقليل نسبة التعويضات والخسائر التي يتكبدها القطاع. 

وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن تعويضات وثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية «التأمين الشامل» استحوذت على نحو 90% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع تأمين المركبات في الدولة خلال العام الماضي مقابل 10% لتعويضات وثائق المسؤولية المدنية «ضد الغير».

وبلغت إجمالي التعويضات المدفوعة لوثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال العام الماضي 3,647 مليار درهم، والتي تشكل نحو 98,1% من إجمالي حصيلة بيع هذا النوع من الوثائق والبالغة 3,717 مليار درهم، أي أن شركات التأمين احتفظت بنحو 70 مليون درهم فقط من إجمالي الأقساط المكتتبة وهو المبلغ الذي لا يغطي المصاريف الإدارية لإصدار الوثائق، وفق خبراء.