يرى خبراء غربيون أن تصعيدا اقتصاديا مع الولايات المتحدة على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي أثار تحذيرات متبادلة غير عادية بين البلدين، قد يضر بالرياض.

ويقول الخبير في شؤون الطاقة جان فرانسوا سيزنيك الموجود في الولايات المتحدة، إن لجوء السعودية، أول مصدر عالمي للنفط الخام الى سلاح النفط، "سيدمر تماما صورتها كمزود موثوق به ويزعزع موقع محمد بن سلمان" ولي العهد السعودي في الداخل، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ويقول سيزنيك إن "محمد بن سلمان قد يفرض الدفع باليوان (العملة الصينية) بدل الدولار، إلا أن هذا سيزعزع استقرار كل الاقتصاد العالمي ويدفع الولايات المتحدة الى اتخاذ إجراءات جذرية" يمكن أن تسرع "تغييرا على مستوى القيادة في السعودية".

ويقول فرانسوا هيسبورغ المستشار في المؤسسة للبحث الاستراتيجي التي تتخذ من باريس مقرا، إن "ترامب محتار، يدلي بتصريحات ونقيضها"، لكن الكونغرس الذي يشهد تعبئة كبيرة ضد سياسته إزاء السعودية، "لن يستسلم".

ويمكن لبرلمانيين من الحزب الديموقراطي، وكذلك من الحزب الجمهوري، أن يعرقلوا مبيعات أسلحة، وقد تتعرض إدارة ترامب للضغط لمعاقبة أفراد إذا تبين أن الدولة السعودية متورطة في القضية

ويضيف أنه في حال قرّر الكونغرس الأميركي وقف مبيعات الأسلحة، "يمكن للسعوديين أن يتجهوا الى روسيا، لكن المملكة (التي تعتمد بشكل كامل على الأنظمة الأميركية)، ستجد نفسها لفترة من دون دفاع نتيجة نقص قطع الغيار".

كما يمكن لتصعيد أن تكون له تداعيات على عملية تبادل المعلومات الأمنية والتبادل التجاري مع الغرب. ويرى هيسبورغ أنه "ليس في مصلحة السعوديين الذهاب بعيدا" في هذا المجال.

ويشاطر سيزنيك هذا الرأي قائلا "إن السعوديين سيخسرون أكثر مما سيربحون" من تصعيد محتمل، مضيفا أن الأمر سيتقتصر على الكلام، "لإفساح المجال أمامهم لإيجاد حلول".

وفي دليل على خطورة الأزمة، أوفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو الى الرياض حيث سيلتقي الملك محمد بن سلمان الثلاثاء.

وكان ترامب نقل عن العاهل السعودي إثر اتصال هاتفي معه الإثنين، أنه "لا يعلم شيئا" عن مصير خاشقجي، وذلك بعد أن ذكر مسؤولون أتراك أن الصحافي السعودي الناقد لسياسة بلاده قتل على يد فريق سعودي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

ومنذ اختفائه في الثاني من أكتوبر بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، أثارت القضية ردود فعل عديدة في العالم.

في نهاية الأسبوع، هدد الرئيس الأميركي ب"عقاب قاس" في حال ثبت مقتل خاشقجي وضلوع الرياض به. ورفضت السعودية تهديدها بعقوبات، مؤكّدة أنّها ستردّ على أي خطوة تتّخذ ضدها "بإجراء أكبر".

وتحرج المسألة ترامب الذي جعل من علاقته الشخصية مع الملك سلمان ونجله، إحدى ركائز سياسته في المنطقة القائمة على التقرب من السعودية وإسرائيل ضد إيران.

ويعتمد الرئيس الأميركي على السعودية لتعويض أي نقص محتمل في النفط في السوق العالمي، بسبب العقوبات الجديدة التي سيبدأ تطبيقها على طهران في مطلع نوفمبر.

ويقول هيسبورغ إنه في حال عمدت الرياض الى نوع من الحصار النفطي "سيسر منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، وسيعاني الصينيون، والأوروبيون كذلك".

وبحسب معهد "كابيتال إيكونوميكس"، يمكن لتصعيد سعودي أميركي أن يترك أثرا على الأسواق المالية المحلية، إلا أن المملكة تملك ما يكفي من الاحتياط للصمود في وجه العقوبات.

وانتقد مركز "صوفان" للأبحاث ترامب، بسبب تأسيسه العلاقات الأميركية "على أشخاص بدلا من المبادىء"، وذلك منذ صعود نجم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار ترامب خلال الأسبوع الماضي الى مشاريع عسكرية ضخمة بقيمة 110 مليارات دولار من شأنها استحداث وظائف في الولايات المتحدة، قد تصرفها الرياض "في روسيا والصين"، في حال تدهورت العلاقة السعودية الأميركية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا الرقم، 110 مليارات دولار، الذي أعلن خلال زيارة لترامب الى الرياض في أيار/مايو 2017، "تم تضخيمه"، وهو يقتصر في الواقع على "رسائل نوايا"، مضيفة أن الوعود "لم تتحول واقعا بعد" بعد 17 شهرا على الزيارة.