تشهد صناعة الاستشارات في دبي نقلة نوعية في أعمالها وخدماتها، بما يعكس تطورها ونضجها الكبيرين على الصعيد العالمي، بأن صارت محفظة أعمالها تشتمل على تقديم النصح والمشورة للحكومات بشأن أفضل وأنسب سياسات واستراتيجيات الإصلاح المالي والاقتصادي، جنباً إلى جنب مع تقديم الخدمات المتعارف عليها تقليدياً إلى الشركات والمؤسسات.

وتُجسد هذه النقلة النوعية في عمل الشركات الاستشارية، التطور الذي يشهده عالمنا اليوم، وهو أن عملية إعادة الهيكلة ليست صفة لصيقة بالشركات التي تمر بتحديات وتعثرات، بل تمتد لتشمل كذلك الحكومات الساعية إلى إصلاح منظومة السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها، بما يمكنها من تحقيق أهدافها المنشودة والمرجوة.

وتقدم شركة "استراتيجي أند" نموذجاً للشركات الاستشارية التي تجمع في عملها بين الأنماط التقليدية لأنشطة الشركات الاستشارية، المتمثلة في تقديم المشورة للشركات بشأن ما تعترضه من صعوبات وتحديات، والأنماط غير التقليدية، الممتثلة في تقديم الاستشارات للحكومات بشأن أفضل السياسات والاستراتيجيات، فضلاً عن تقديم النصح بشأن كيفية تطبيق هذه السياسات.

فهي واحدة من شركتين ترددت حيالهما أخيراً أنباء عن مشاركتهما في تقديم الاستشارات بشأن خطط الإصلاح الاقتصادي لمصر، إذ كشفت وكالة رويترز في تقرير صادر عنها حديثاً، النقاب عن مشاركة كل من شركة "استراتيجي أند" وبنك "لازارد" في إعداد خطط للإصلاح الاقتصادي في مصر، بمباركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أنه لو قبلت مصر بتنفيذ الإصلاحات المقترحة، فإن هذه الإصلاحات ستكون أساساً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 

يشار أن الاقتصاد المصري يعاني تدهورا مستمرا منذ نحو أربع سنوات، ولا تزال جميع الجهود التي تبذلها الحكومات المصرية غير قادرة على وقف هذا التدهور نتجة سوء إدارة مالية وإدارية تعود لسنوات طويلة.

وقد قدمت دول خليجية دعما ماليا على شكل مساعدات لمصر منذ الثالث من يوليو 2013، مع رفع الحكومة المصرية الدعم عن الوقود في إطار إجراءات مصرية لإحداث انطلاقة اقتصادية مع استمرار حالة عدم الاستقرار رغم انتخاب رئيس مصري جديد.