قالت الجامعة الدول العربية، مساء الأربعاء (12|9)، إن قانون القومية اليهودي الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل شهرين، يؤسس لنظام الفصل العنصري “أبارتهايد”، ويدعو لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجامعة العربية بعنوان “القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية”، بالقاهرة، وفق بيان للجامعة العربية.
وقال النائبان العربيان في الكنيست الإسرائيلي، أحمد طيبي، وجمال زحالقة، خلال الندوة، إن “إقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري، ويمثل دعوة صريحة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري”.

و”الأبارتهايد”، نظام الفصل العنصري الذي حَكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا عام 1948 حتى مطلع تسعينيات القرن المنصرم، بهدف الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية ذات الأصول الأوروبية.
وحذر المحاضران من تبعات ومخاطر قانون القومية، إذ ينفي وجود الشعب الفلسطيني في وطنه وينكر الحق في تقرير المصير والعودة، ويضفي شرعية على الاستيطان، في تحد متعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح النائبان العربيان، أن إقرار القانون يعكس “انتشار العنصرية وتصاعد نفوذ التيارات اليمينة المتشددة في إسرائيل، ومطالبتها بهيمنة اليهود، وطرد العرب، والحديث عن الوطن القومي لليهود”، حسب البيان ذاته.
وفي 19 يوليو الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، و”يشجع الاستيطان” في الضفة الغربية.
وينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.