ارتفع رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك العاملة في الإمارات بنسبة 10,5٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 97 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الإجبارية التي تجنبها البنوك وفقا لمعايير وأنظمة المصرف المركزي، زادت بقيمة 9,2 مليار درهم خلال الفترة منذ نهاية ديسمبر 2013 حتى نهاية مايو 2014، ما يعزز متانة القطاع المصرفي بالدولة وكفاءته المالية.

ويفرض المصرف لمركزي على البنوك العاملة بالدولة الاحتفاظ باحتياطيات قانونية لديه بنسبة 14٪ من الودائع تحت الطلب و1٪ من قيمة الودائع طويلة الأجل. 

ومنذ عام 2008، وعقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بدأ المصرف المركزي بزيادة رقابته على القطاع المصرفي، ما أسهم بتحسين درجة التزام البنوك العاملة بالدولة بتجنيب الاحتياطيات القانونية والمخصصات العامة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، في الوقت المناسب، وبالقيمة المناسبة وبما يتوافق مع معايير السياسة النقدية ومتطلبات المصرف المركزي للقيام بأهدافه وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي بالدولة، ودعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وتظهر البيانات أن الاحتياطيات القانونية بنهاية شهر مايو الماضي بلغت نحو ضعف قيمتها بنهاية عام 2008 ونحو 3 أضعاف قيمتها بنهاية عام 2007.

وكانت الاحتياطيات القانونية للبنوك زادت بنحو 24,7٪ خلال العام الماضي لتصل قيمتها إلى 87,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 مقارنة مع 70,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر السابق، وذلك مقارنة مع نمو بلغت نسبته نحو 12٪ خلال العام 2012.