اعتمد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بحكومة عجمان، القرار رقم (7) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الموارد البشرية للإمارة.
ويأتي إعداد القانون حرصاً من الادارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في حكومة عجمان على تطوير وتنمية السياسات، والنظم والتشريعات ذات العلاقة بالموارد البشرية، والتي تتمحور في مجملها حول تطوير الأداء الحكومي في الإمارة.
وأوضح راشد عبد الرحمن السويدي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن من اختصاصات اللجنة القيام بدراسة قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار رقم (55) لسنة 2008، والملاحظات الواردة عليهما من الجهات الحكومية، وكذلك دراسة مقترح مشروع قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان ومشروع لائحته التنفيذية المعد من قبل الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، حيث إن القانون مساير للتطورات الحديثة في تنظيم الموارد البشرية الحكومية، ووفقاً لأفضل الممارسات المطبقة محلياً وإقليمياً.
وأكد السويدي أن عمل اللجنة ينتهي في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، والهدف من اعداد قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الى تحسين إجراءات العمل، وضمان أكبر قدر ممكن من المرونة في الجوانب التنظيمية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية بمستوى يتلاءم ومتطلبات أنشطة عمل الدوائر الحكومية في الإمارة.
ويأتي إصدار هذا القانون ضمن جهود حكومة عجمان الرامية إلى تحديث وتطوير بيئة وعلاقات العمل في القطاع الحكومي، بما يوفر أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية للموظف العام، في بيئة عمل مستقرة ومحفزة، قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.
كما روعي في إعداد القانون عدة مدخلات منها، الإطلاع على قوانين الموارد البشرية في الدولة، استطلاع رأي بشأن قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية مع الدوائر الحكومية في حكومة عجمان، مراجعة المرسوم الأميري الحالي ولائحته التنفيذية، وأخذ الملاحظات من قبل الدوائر الحكومية بالإمارة، وبالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمديري الموارد البشرية في الدوائر الحكومية، كما استهدف القانون دعم خطط وبرامج التوطين والإحلال في الدوائر الحكومية، وتعزيز قدرات هذه الدوائر على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والكفاءات المتميزة القادرة على تنفيذ وإنجاز الخطط التنموية لإمارة عجمان.
