رحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، بعرض سلطنة عُمان للتوسط بين طهران وواشنطن، بعد تصاعد التوتر بينهما أثر فرض الأخيرة عقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
وقال ظريف في تصريح صحفي بختام اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: "إننا نقدر المبادرات التي طرحتها بعض الدول، لاسيما سلطنة عُمان، للتوسط بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الرامية للحد من تصاعد الأزمة".
وأضاف، أن "طرح مثل هذه المقترحات طبيعي نظراً لتوقف العلاقات الرسمية بين البلدين، ولا شك بأن دول المنطقة، لاسيما سلطنه عمان التي تتحلي بالحكمة، ترغب في القيام بمبادرة تحول دول تصاعد الأزمة".
كما أكد ظريف على رغبة بلاده في "الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من جهة، وإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين من خلال إجراء الحوار" من جهة أخرى.
وفي يوليو الماضي، قال وزير خارجية سلطنة عُمان، يوسف بن علوي بن عبد الله، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، إن "بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لتجنب الصراع بين إيران والولايات المتحدة".
وبما يخص تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني، أشار الوزير ظريف إلى أن "الولايات المتحدة لم تكن تحظى بالمصداقية أبدا، وأن تصرفات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي دعائيه ليس إلا".
ولفت ظريف، إلى أن "الرئيس الأمريكي لا يكترث بالشعب الإيراني والتعهدات الدولية"، موضحاً أن "هدف ترامب هو معاداة الشعب الإيراني لأن أول عقوبة فرضها ضدنا كانت تتعلق بطائرات نقل الركاب التي كان من المقرر تسليم 200 منها إلى إيران".
وفي معرض رده على المقترح الأمريكي بإجراء مفاوضات مع طهران دون شروط مسبقة، أكد ظريف أن "المشكلة ليست في إجراء المفاوضات معها، بل في مدى الثقة بنتيجتها لأنه لا يوجد أحد يرغب في الدخول في مفاوضات عديمة الجدوى ومتوترة تضيع الكثير من الوقت".
وأضاف متسائلا: "إلى أي حد يمكن الوثوق بالتزام الولايات المتحدة بنتائج المفاوضات التي قد يتم التوصل إليها لا سيما وأن هناك اتفاقاً يعتبره العالم بأجمعه بأنه اتفاق جيد، ويتمتع بآليات تنفيذية، لكن واشنطن انسحبت منه".
في 2015، وقّعت إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقاً حول برنامجها النووي.
وينصّ الاتفاق على التزام طهران بالتخلّي لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير؛ بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخذ في مايو الماضي، قراراً يقضي بالانسحاب من الاتفاق، معتبراً أنه "كارثي" أعطى نظام طهران "الإرهابي" ملايين الدولارات.
وأمس الثلاثاء، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها. وتستهدف الحزمة النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء طهران للدولار الأمريكي، والإتجار بالذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
ومن المقرر أن يبدأ فرض حزمة عقوبات ثانية أوائل نوفمبر المقبل، تستهدف قطاع الطاقة.
