أطلقت السلطات الإيطالية سراح محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ورفضت طلب النظام المصري بترحيله للقاهرة.
وكانت الشرطة الايطالية احتجزت محسوب لساعات في منطقة كوميسو جنوبي البلاد بناء على طلب من السلطات المصرية استنادا إلى ما قال الوزير المصري السابق إنها تهم جنائية ملفقة تتضمن الاعتداء على الممتلكات العامة والاغتصاب والنصب.
وكان محمد محسوب قال إنه يدفع ثمن مواقفه لدعم الشرعية في مصر وليس نادما على قام به.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، أن الشرطة اقتادته من الفندق الذي يقيم به في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا ووجهت له تهما ملفقة وسيعرض على جهات التحقيق اليوم الخميس.
وقال محسوب في تغريدة في حسابه بـتويتر إن الشرطة الإيطالية ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن اعتقاله على يد السلطات الإيطالية يأتي بطلب من السلطات المصرية.
وقد أدانت الجبهة الوطنية المصرية احتجاز السلطات الإيطالية عضو المكتب السياسي للجبهة محمد محسوب الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووصف البيان السلطات المصرية بأنها لا تحترم حقوق الإنسان وتقتل المعارضين وتخفيهم قسريا، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب.
وأشار إلى ما سبق أن تعرض له الصحفي الإيطالي جوليو ريجيني الذي لم يقدم المتهمون بقتله للمحاكمة. وطالبت الجبهة بسرعة إطلاق سراح محسوب، والسماح له بالعودة إلى بيته.
وفي مقطع مصور على موقع فيسبوك ذكر محسوب أن التهم التي وجهتها له السلطات المصرية سابقا "ملفقة" وتشمل التهجم على ممتلكات الدولة والنصب والاغتصاب. وشدد محسوب على أنه سيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته.
يشار إلى أن محسوب يعيش في فرنسا بإقامة قانونية، بعد أن غادر مصر في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
