وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،  وتنفيذاً لاستراتيجيتها وخططها الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه التي تتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على رفع كفاءة وقدرة البنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع المياه والكهرباء من أجل الوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال الأخرى في ظل النمو المتواصل في الطلب على الكهرباء والمياه وللوفاء بكل احتياجات إكسبو 2020، حيث وضعت الهيئة مخططات عامة للأعوام العشرة المقبلة لرفع القدرة الإنتاجية وتطوير شبكات النقل والتوزيع وملحقاتها .

والتي يتم تحديثها كل عام وفق معطيات وتوقعات الطلب والاستهلاك المستقبلي من خلال استشراف المستقبل والمعلومات المستقاة من الخطط التنموية الشاملة التي ترسمها الحكومة وبيانات ومعلومات مشاريع المطورين وقطاع الأعمال، وبيانات النمو السكاني ونمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال التواصل المباشر والشراكات الاستراتيجية.

 بهذه الكلمات بدأ سعيد محمد الطاير – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة أكد  أن الهيئة تمتلك بنية تحتية حديثة وقوية وعلى مستوى عالمي سواء في مرافق الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وملحقاتها تعمل على خدمة أكثر من 652 ألف حساب استهلاك للكهرباء و580 ألف حساب استهلاك للمياه، حيث بلغ استهلاك العام الماضي من الكهرباء 37.478 جيجاواط ساعة ومن المياه أكثر من 100 مليار جالون.

«طموح إمارة دبي لا يعرف التوقف ولا التردد»، بهذه الجملة أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة التزامها الراسخ بتلبية كل احتياجات الإمارة من الكهرباء والمياه على مدى الأعوام الماضية وأيضاً خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن التخطيط الذكي والمنظم مكن الهيئة من تلبية كل احتياجات الإمارة.

وأضاف الطاير إن الهيئة ستقوم أيضاً بفتح المجال أمام القطاع الخاص لجذب رؤوس الأموال في مجال إنتاج الطاقة من الفحم النظيف والطاقة الشمسية، حيث ستقوم الهيئة بامتلاك 51% من تلك الشركات، مؤكداً أنه لا نية للهيئة لرفع تعرفة الكهرباء والمياه في الإمارة خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي أبرز محاور الحوار.

وتابع: نجد أن استثمارات الهيئة للأعوام الخمسة التي بدأت بالعام الحالي 2014،  يبلغ 55 ملياراً و216 مليون درهم موزعة على قطاعات الهيئة، حيث يبلغ الاستثمار اللازم في قطاع الإنتاج 31.605 مليار درهم، وقطاع نقل الطاقة 8.621 مليارات درهم، وتوزيع الطاقة 9.369 مليارات درهم بينما يحتاج قطاع المياه إلى استثمارات تصل إلى 5.621 مليارات درهم.

ولدى الهيئة استراتيجية خطة واضحة لتمويل مشاريعها وتوسعاتها تعتمد على الجدوى الاقتصادية وأهمية المشاريع التي تخطط لها وتتبناها بغرض الوصول بالإنتاجية والكفاءة والأداء المالي إلى أعلى المستويات.