أبرمت الحكومة السعودية اتفاقاً مع "معهد التغيير العالمي" الذي يديره رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، لتقديم خدمات استشارية لها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف"، اليوم الأحد، فقد حصل بلير على 9 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون دولار) مقابل خدماته الاستشارية للحكومة السعودية.

وبينت الصحيفة أن مؤسسة بلير توصلت إلى اتفاق في وقت سابق من العام الجاري، لدعم برنامج التحديث الذي يتبناه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تحت اسم "اتفاق غير ربحي".

ورداً على سؤال بشأن هذا الاتفاق، أكد متحدث باسم المعهد حصوله على تبرع من شركة "ميديا للاستثمارات" السعودية، قائلاً: "نحن نعمل لدعم برنامج التغيير في السعودية".

وأوضحت الصحيفة أن هذا أول اتفاق كبير يشمل معهد بلير، الذي أسسه في العام 2016، علماً أنه سبق أن تلقى 10 ملايين دولار في يناير  الماضي لقاء خدمات أخرى يقدمها موظفو المعهد في الشرق الأوسط.

يشار  إلى أن بلير يحظى بسمعة سيئة في بلاده بريطانيا بسبب دوره في غزو العراق عام 2003، وتطالب جمعيات حقوقية ومثقفون وسياسيون بضرورة محاكمته كـ "مجرم حرب"، كما يوصف بأنه "الأكثر كرهاً" في بلاده.

وسبق أن أعرب بلير في حوار صحفي عن إعجابه الشديد بظهور  بن سلمان، الذي وصفه بأنه الحدث الأكثر أهمية بالمنطقة في السنوات القليلة الماضية.

وأرجع بلير ذلك إلى أن ولي العهد لديه رؤية قوية وواضحة وحديثة للمملكة، وأيضاً لأن بإمكانه قيادة البلاد إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه كمركز نفوذ في المنطقة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

وشهدت السعودية انفتاحاً كبيراً على المرأة يتبناه ولي العهد، وأثار جدلاً واسعاً إذ يقول سعوديون إنه يخالف العادات والتقاليد المتوارثة، لا سيما أن المجتمع السعودي عُرف بأنه محافظ، في حين واجه بن سلمان الأفواه المحافظة بالاعتقال والتضييق قبل أن تتكلم.

وبلغ الانفتاح حد السماح بإقامة حفلات غنائية وحضور النساء لها، إلى جانب السماح للمرأة بحضور المباريات الرياضية في الملاعب، والسماح لها بقيادة السيارة، وإقامة عروض أزياء، وجميعها لم تكن موجودة حتى قبل أشهر من الآن.