قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية تكثف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية.
وأوضح مدير برنامج مكافحة الإرهاب في "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستغل المخاطر الأمنية التي تواجهها مصر كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين.
وأضاف حوري أن كل هذه الأمور تحدث في وقت يغض فيه حلفاء السيسي في الغرب النظر عنها.
وأثار مشروع قانون يناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام غضب صحفيين رأوا أنه يتضمن نصوصا تنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية وتهدد بتصفيتها وتفتح الباب لدمج وإلغاء الإصدارات، مما يهدد آلاف الصحفيين والعاملين فيها من خلال فتح الباب لإدارة المؤسسات واتخاذ القرارات بعيدا عن الصحفيين.
كما تضمن القانون العديد من النصوص التي تهدد المهنة وتنال من حرية الصحافة والتعبير وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وتفتح الباب لعقاب الصحفيين خارج نقابتهم.
وقبل أيام هدد ستة أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين في مصر باللحاق بالعضو أبو السعود محمد الذي تقدم باستقالته فعليا احتجاجا على موقف المجلس "المتخاذل إزاء قانون تنظيم الإعلام" المزمع صدوره قريبا.
كما دعت لجنة حماية الصحفيين -وهي منظمة أميركية غير حكومية مقرها في مدينة نيويورك- السلطات المصرية إلى الإفراج فورا عن ثمانية صحفيين مصريين اعتقلتهم في مناسبات مختلفة بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
