قال مصرف الإمارات المركزي في بيان إن قرار معاقبة سبعة مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحوّل أموالا بصورة غير قانونية إلى إيران، وذلك بعد قرار أميركي بتفكيك شبكة تحوّل تلك الأموال.

وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه تقرّر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك اللوائح، بما فيها تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال مدة السماح.

وأشار إلى أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحوّل أموالا للحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق قالت مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأميركية سيغال ماندلكر إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو الماضي، وإن هناك شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها طهران.

من جهة أخرى، وصف أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ليل الفرنسية يونس بلفلاح التطورات المتعلقة بالعلاقة بين الإمارات وإيران بأنها مرشحة للتصاعد.

وقال لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، إن الولايات المتحدة شريك هام بالنسبة للإمارات وستكون حريصة على ذلك، لافتا إلى أن خسارة أبوظبي شريكها الإيراني سيتسبب في خسائر كبيرة في مؤسساتها المالية والاقتصادية المختلفة.