ذكر موقع “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي أنّ استعداد الحكومة الأردنية الجديدة تأجيل بعض المطالب الاقتصادية الملزمة للأردن بموجب شروط قروض صندوق النقد الدولي، ينبئ بمزيد من الاضطرابات.
ويرى الموقع أنّ اعتماد الأردن على المساعدات والمنح والقروض سيسمح لدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيّما الإمارات والسعودية، بدفع الأردن إلى الاصطفاف بشكل علني أكبر مع سياساتهما الخارجية المعارضة.
ويؤكد الموقع بانه على الرغم من توقعات حصول الأردن على وعود بالمساعدات من الحلفاء التقليديين على المدى القريب، إلا ان الحل لن يكون سوى بإصلاح اقتصاد المملكة الذي يعاني خللا واضحا وهيكليا مرجحا أن تشهد الأشهر المقبلة المزيد من الاضطرابات والاحتجاجات.
ويعد الأردن بسبب اقتصاده الضعيف كما ذكر الموقع وجهة أساسية للمساعدات الأجنبية وقروض المؤسسات الدولية وأموال الحلفاء، مشيرا ان المملكة حصلت على مليارات الدولارات كدعم من الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة وعلى مساعدات بقيمة 5 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي بعد اندلاع الربيع العربي.
وتساءل الموقع …. في ظل تنفيذ الحكومة الأردنية لبعض الإصلاحات وغياب العائدات التي كان يُفترض أن تأتي من الضرائب، من اين ستأتي الأموال؟ .
وأوضح الموقع أنّ الأردن يستعمل باستمرار خدماته الأمنية والاستخباراتية، للتعاون مع قوى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا، مرجحاً أن تزيد واشنطن التي تقدّر تعاونها الأمني مع الأردن بشكل خاص المبالغ التي تنفقها في عمان.
وفي ما يتعلّق بدول مجلس التعاون الخليجي، بيّن الموقع أنّها ربطت مساعداتها بمشاريع محددة، ويقول الموقع ان الأردن يعي تماما نقطة ضعفه ويعرف أنّ عليه ان يقدم تنازلات ليحصل على مساعدة من حلفائه الأغنياء، وهذا بالنسبة إلى الإمارات والسعودية، يشمل اصطفاف علني وواضح وبصورة اكبر إلى جانب توجهاتهما في المنطقة و حملاتهما الداعية إلى مواجهة المصالح الإيرانية في الشرق الأوسط.
