أفاد تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نحو 15% من إجمالي القوى العاملة المسجلة لدى القطاع الخاص في الدولة خلال العام الماضي، تشغل وظائف ومهن العمالة المساعدة، التي صنّفتها الوزارة إلى 16 فئة وظيفية متنوعة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد أفراد عمال الخدمات المساعدة المسجلين لدى الوزارة يبلغ 750 ألف عامل وعاملة، من إجمالي خمسة ملايين و39 ألفاً يعملون في مؤسسات وجهات تابعة للقطاع الخاص.

وذكر التقرير أن الدولة شهدت خلال العامين الماضيين صدور تسعة قرارات وزارية، وقانون اتحادي، مثلت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى توفير مزيد من المرونة والحماية لحقوق وامتيازات هذا النوع من العمالة، بما يرسّخ مفهوم أن العمالة المساعدة هي شريحة أساسية في سوق العمل.

وعن «الحقوق والامتيازات» الممنوحة للعمالة المساعدة، أوضح التقرير أنها تشمل الحد الأدنى من ساعات الراحة اليومية، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وأيام الراحة الأسبوعية، وتسوية النزاعات.

أمّا بخصوص «المحظورات» فذكر التقرير أن قانون العمالة المساعدة يحظر توظيف القاصرين دون سن الـ18 في العمال المساعدة، ويتضمن أحكاماً تمنع التمييز، ويعزّز القوانين النافذة التي تحظر التحرش الجنسي، والاتجار في البشر، والتعرض للإيذاء البدني.

ولفت التقرير إلى أن وضع قوانين تنظيمية أكثر صرامة لوكالات استقدام العمالة، يشكّل عنصراً أساسياً لتوسيع نطاق الحماية للعمال المساعدين.

وشدد التقرير على أن قانون عمال الخدمة المساعدة يقيّد إجراءات استقدام العمال المساعدين من الخارج، ليتم فقط عبر وكالات الاستقدام المرخصة المسجلة في الدولة، ويحظر دفع عمولة للحصول على العمل، ويهدف إلى معالجة احتمالات تعرض هؤلاء العمال لاستغلال وكالات الاستقدام.